تغلق الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة بعد 30 يوماً من الآن، باب التقديم على طلبات تملك العقارات للمواطنين الذين ليست لديهم مستمسكات شرعية على الأراضي أو العقارات التي بحوزتهم.
وستتوقف منصة إحكام الإلكترونية، عن استقبال أية طلبات جديدة رسمياً، وذلك بنهاية الخامس من جمادى الأولى القادم، بعد أن استمرت لمدة عامين كاملين.
ودعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة المسارعة في التقديم وإرفاق المستندات والوثائق التي تثبت تملكهم لهذه العقارات خلال المدة المتبقية، مشددة على أنه لن يتم استقبال أية طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة باستثناء طلبات التعديل الشكلي للصكوك القائمة حالياً.
وبينت الأمانة، أن الإقرار الذي يلزم بتوقيعه مقدم طلب التملك يشمل طلبات التملك الجديدة واستكمال إجراءات حجة الاستحكام، ولا يشمل طلبات التعديل الشكلي.
وأفادت أنه سيتم النظر في جميع الوثائق والمستندات التي يقدمها مقدم الطلب عند رفع طلبه عبر المنصة الإلكترونية.
وأكدت الأمانة أنها تختص بدراسة الطلبات المقدمة وتحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة لإصدار التوصية اللازمة بشأنها فقط. وأشارت إلى أن إصدار الصكوك والوثائق يكون من الجهة المختصة وليس عن طريق إحكام، لافتة إلى أن من شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 9/11/1387هـ.
وستتوقف منصة إحكام الإلكترونية، عن استقبال أية طلبات جديدة رسمياً، وذلك بنهاية الخامس من جمادى الأولى القادم، بعد أن استمرت لمدة عامين كاملين.
ودعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة المسارعة في التقديم وإرفاق المستندات والوثائق التي تثبت تملكهم لهذه العقارات خلال المدة المتبقية، مشددة على أنه لن يتم استقبال أية طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة باستثناء طلبات التعديل الشكلي للصكوك القائمة حالياً.
وبينت الأمانة، أن الإقرار الذي يلزم بتوقيعه مقدم طلب التملك يشمل طلبات التملك الجديدة واستكمال إجراءات حجة الاستحكام، ولا يشمل طلبات التعديل الشكلي.
وأفادت أنه سيتم النظر في جميع الوثائق والمستندات التي يقدمها مقدم الطلب عند رفع طلبه عبر المنصة الإلكترونية.
وأكدت الأمانة أنها تختص بدراسة الطلبات المقدمة وتحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة لإصدار التوصية اللازمة بشأنها فقط. وأشارت إلى أن إصدار الصكوك والوثائق يكون من الجهة المختصة وليس عن طريق إحكام، لافتة إلى أن من شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 9/11/1387هـ.