أوضحت النيابة العامة أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضحت النيابة العامة أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مشيرة إلى أن العقوبات تكون تعزيرية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.