تبدو حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي كبيرة في إعادة تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أعلن الرئيس ميشال عون يوم 23 يونيو الجاري موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة. ويحظى ميقاتي بدعم الثنائي الشيعي «حزب الله»، و «حركة أمل»، فضلاً عن تأييد كتلتي وليد جنبلاط، ونواب الشمال المشكلة حديثاً وعدد من النواب المستقلين.
إلا أن العقبة أمام اختيار ميقاتي تكمن في رفضه من الكتل النيابية المسيحية البارزة وفي مقدمتها: التيار الوطني الحر الذي أعلن رئيسه جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) عن ذلك صراحة، بالإضافة إلى كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب مسيحيين مستقلين.
ومن هنا، ومن أجل فك تلك العقدة تتجه الأنظار إلى إبرام «صفقة» تؤدي إلى تصويت جزء من كتلة التيار الوطني الحر لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال.
ويعول اللبنانيون على الاستشارات المرتقبة ويأملون ألا تقود إلى مزيد من العرقلة والتعطيل بعد تأخرها، مؤكدين أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لم تعد تتحمل المناكفات السياسية، أو فرض شروط ومصالح شخصية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
ومن هنا، فإن المأمول أن يدرك الجميع أن مصلحة لبنان وشعبها تعلو فوق المصالح الحزبية والطائفية الضيقة.
إلا أن العقبة أمام اختيار ميقاتي تكمن في رفضه من الكتل النيابية المسيحية البارزة وفي مقدمتها: التيار الوطني الحر الذي أعلن رئيسه جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) عن ذلك صراحة، بالإضافة إلى كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب مسيحيين مستقلين.
ومن هنا، ومن أجل فك تلك العقدة تتجه الأنظار إلى إبرام «صفقة» تؤدي إلى تصويت جزء من كتلة التيار الوطني الحر لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال.
ويعول اللبنانيون على الاستشارات المرتقبة ويأملون ألا تقود إلى مزيد من العرقلة والتعطيل بعد تأخرها، مؤكدين أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لم تعد تتحمل المناكفات السياسية، أو فرض شروط ومصالح شخصية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
ومن هنا، فإن المأمول أن يدرك الجميع أن مصلحة لبنان وشعبها تعلو فوق المصالح الحزبية والطائفية الضيقة.