أكدت النيابة العامة أن جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة أن أي موظف من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء يقوم بإفشاء أي بيان من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو أي سر من أسرار الصناعة والتجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله فإنه سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ١٠٠٠ ريال.