صدر عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بيان في ما يلي نصه:
ترحب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالاتفاق السياسي في السودان، الموقع في 21 نوفمبر 2021، وإعادة الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء، التي تعد خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وعودة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي بناءً على الوثيقة الدستورية لعام 2019.
ونحث الموقعين على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق السياسي، وفي هذا الصدد، نقدر إطلاق سراح المحتجزين السياسيين مؤخراً، وإنشاء لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين.
وننوه بالالتزام برفع حالة الطوارئ في القريب العاجل ونأمل الالتزام بتحقيق ذلك قريباً، ونشجع التقدم نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين.
كما نحث على تحقيق تقدم في ما يخص الإعلان السياسي وإطار الشراكة الذي جاء ضمن اتفاق 21 نوفمبر، ونشدد على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية والعسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار.
كما نشدد على أهمية نشر خارطة طريق موثوقة، في وقت مبكر، نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.
ونؤكد دعمنا الجمعي والفردي لشعب السودان وتطلعاته إلى وطن ديمقراطي ومستقر وسلمي، وتظهر الاحتجاجات المستمرة عمق التزام الشعب السوداني بالانتقال، ويجب أن تظل حمايتهم من العنف أولوية.
تؤكد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مجدداً استعدادها لدعم جميع العاملين من أجل التحول الديمقراطي في السودان.
إن الشراكة الحقيقية بين جميع أصحاب المصلحة للفترة المتبقية من الفترة الانتقالية، ستؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وتساعد السودان للوصول إلى الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي.
سنواصل تضامننا مع جميع أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال، كما نؤيد تماما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS) في تنفيذ ولايتها.