صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة تم إيقاف صرف مبلغ (100,000,000) ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقارا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك الفترة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط 12 موظفا عاما يعملون في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان اثنان سابقان، وموظفان اثنان بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق).
القضية الثانية: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على 12 مقيماً، ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ (920,000) ريال من أصل مبلغ (2,000,000) ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على موظف يعمل محاسباً في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام حيث بلغ إجمالي المبالغ (2,000,000) ريال أخفاها في منزله، كما تم القبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع تم القبض على المقيم وبحوزته المبلغ.
القضية الرابعة: إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً) لحصوله على مبلغ (2,500,000) ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى «قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها» مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.
القضية الخامسة: إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات لقيامه بترسية (17) مشروعا من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ إجمالي (2,166,377) ريالا بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة: إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1,600,000) ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.
القضية السابعة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة (840,850) ريالا.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ (500,000) ريال لم يبرر مصدرها.
القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20’000) ريال من أصل (40,000) ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.
القضية الحادية عشرة: إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال فترة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ (110,000) ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال فترة سريان العقد.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تم إيقاف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل (39) موظفا والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ (190,500) مائة ريال بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.
القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ (35,000) ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشاريع الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.