-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@

أكد المحامي والمستشار القانوني استاذ متعاون بكلية القانون بجامعة ubt الدكتور ابراهيم زمزمي، أن واقعة «بائعة الخضار في الشارع» التي شهدتها الدمام لها شقان، نظامي وهو مزاولة بعض الأشخاص مهنة التجارة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتلك مخالفة لها علاقة بالصحة العامة، أما الشق الآخر فهو متعلق بضوابط معالجة تلك الظاهرة وهو ما بدا في موقف هذا الرجل الذي صور الواقعة ونشرها.

وقال زمزمي: «كان الأحرى بالرجل الذي صور الواقعة الإبلاغ عن تلك المخالفة فقط لا تصويرها خاصة أن من قام بالتصوير صاحبه بتعليق ركز على هوية تلك السيدة وقصدها من تصرفها وتأويله ما يدخل في اختصاص سلطات الضبط والتحقيق بما يمثل تجاوزا لمعايير الرقابة لأفراد المجتمع».

ويرى زمزمي أن المادة الثالثة الفقرة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي الأقرب تكييفاً لكون المصور استخدم الهاتف النقال في التصوير وصاحبه بتعليق يمس الحياة الخاصة بما لا يخصه من أسئلة موجهة للبائعة دون وجه حق منه، ناهيك عن استهجان المجتمع لهذا التصرف الذي يمس بالنظام العام بما قد يتصور على غير الحقيقة لمجتمعنا، وكان ينبغي التريث وعدم النشر واتخاذ الطرق الرسمية اذا كانت هناك مخالفة ظاهرة، داعيا إلى عدم الانجراف خلف مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالتصوير أو النشر، محذرا من وجود نظام صارم وعقوبات رادعة.