صدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بديوان المظالم يقضي بإلزام الجهة المختصة بتصنيف خريج الكلية التقنية بمسمى «مهندس» دون إضافة أي وصف أو عنصر على المسمى من شأنه إحداث مفاضلة أو تمييز بينه وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم، الذي أكد أن التفريق في المسمى الوظيفي أو المهني بين خريجي بكالوريوس الهندسة التقنية وخريجي كليات الهندسة يتعارض مع الأوامر السامية المنظمة، وعلى رأسها الأمر الصادر في 10/6/1409، الذي أقر المساواة في المميزات بين الفئتين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بمرسوم ملكي أحال مسألة الاعتماد المهني والتصنيف إلى الجهة المختصة، دون أن يتضمن نصاً يلغي أو يعدل الأوامر السابقة، ما يوجب نظاماً الجمع بين النصوص وعدم ترجيح أحدها على حساب الآخر.
كما استند الحكم إلى مخاطبات رسمية واجتماعات سابقة عقدت بين الجهات ذات العلاقة، انتهت إلى اعتماد تصنيف خريجي برامج بكالوريوس الهندسة التقنية ضمن فئة «مهندس»، بما يعكس سلامة الفهم النظامي في التطبيق الأولي، ويُضعف مبررات العدول عنه لاحقاً.
وقضت الدائرة بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم مجدداً بإلغاء قرار الجهة بالامتناع عن تصنيف المدعي على فئة «مهندس»، معتبرة أن أي إضافة توصيفية على المسمى تُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة النظامية.
ويُنتظر أن يُسهم الحكم في توحيد مسمى التصنيف المهني لخريجي الهندسة التقنية، وإنهاء أحد أبرز الملفات الخلافية في سوق العمل الهندسي، بما يعزز العدالة الوظيفية، ويرفع مستوى الاستقرار المهني لخريجي الكليات التقنية في المملكة.
A final ruling has been issued by the Court of Appeal at the Board of Grievances, obligating the relevant authority to classify graduates of the technical college under the title "Engineer" without adding any description or element to the title that would create a distinction or discrimination between them and graduates of engineering colleges at universities.
"Okaz" obtained a copy of the ruling, which confirmed that differentiating in the job or professional title between graduates of a Bachelor’s degree in technical engineering and graduates of engineering colleges contradicts the organized royal orders, foremost among them the order issued on 10/6/1409, which established equality in privileges between the two groups.
The court clarified in the reasoning of its ruling that the system for practicing engineering professions issued by royal decree referred the issue of professional accreditation and classification to the relevant authority, without including any text that cancels or amends previous orders, which necessitates, by law, the combination of texts without favoring one over the other.
The ruling also relied on official correspondences and previous meetings held between the relevant parties, which concluded with the approval of classifying graduates of Bachelor’s programs in technical engineering within the category of "Engineer," reflecting the correctness of the regulatory understanding in the initial application and weakening the justifications for deviating from it later.
The chamber ruled to annul the initial ruling and to rule again to annul the authority's decision to refrain from classifying the plaintiff under the category of "Engineer," considering that any descriptive addition to the title constitutes a clear violation of the principle of legal equality.
The ruling is expected to contribute to unifying the professional classification title for graduates of technical engineering and to resolve one of the most prominent contentious issues in the engineering labor market, thereby enhancing job fairness and raising the level of professional stability for graduates of technical colleges in the Kingdom.
