أصدرت لجنة الإفلاس القواعد المنظمة لعمل الأمناء والخبراء ودخلت حيز النفاذ وتسري أحكامها على المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس والخبراء، وقالت مصادر إن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء. وأكدت على أمين الإفلاس والخبير قبل التعيين الإفصاح للمحكمة عن أية علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس، على أن يتضمن ذلك بيان طبيعة العلاقة، وبيان أي تعارض مصالح كأن يكون الأمين أو الخبير دائناً للمدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، أو شريكاً للمدين، أو عاملاً لديه، أو مراجعاً لحساباته، أو وكيله، وذلك خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

وشددت القواعد أن على أمين الإفلاس أن يعد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تعيينه خطة عمل لإدارة المهمات تتضمن بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء، والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التفليسة، والديون والمدة المتوقعة لإنهاء دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات، وقائمة جرد أصول التفليسة، وبيع أصول التفليسة في إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وتوزيع الحصيلة في إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين إضافة إلى التقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء. والصعوبات المحتملة في إدارة مهمات الإجراء، والخطوات المقترحة لتجاوزها. ‌أي معلومات أو خطوات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في خطة العمل. وطبقاً للقواعد يكون إعلان الأمين عن أي حكم أو قرار أو إجراء على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وإذا اقتضت الحاجة الإعلان في وسيلة أخرى، ولا يجوز تضمين الإعلان شعار أي جهة دون الحصول على إذن مكتوب منها، وإذا تعذر التبليغ فعلى الأمين الإعلان لمن تعذر تبليغه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، على أن يتضمن الإعلان الاسم الكامل للشخص، وجنسيته إن وجدت.

التسوية الوقائية

ويقدم الأمين إشعاراً إلى المدين يتضمن الإفادة بتسلمه مقترح التسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن دراسة المقترح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تسلم المقترح. كما يبادر الأمين إلى دراسة المطالبة فور تقديمها دون انتظار انتهاء المدة المحددة نظاماً لتقديم المطالبات. ومطابقة ما قدم في المطالبة مع دفاتر المدين وقوائمه المالية وفواتيره ومستنداته وأي معلومات أو وثائق تقدم بها المدين، وبحث أسباب الاختلاف، إن وجدت. وتوجيه الأسئلة إلى أطراف المطالبة لاستجلاء أي غموض أو تعارض.

ويدرس الأمين المطالبة، ويتحقق من سببها، وتفاصيل الضمانات والأصول الضامنة لها، وتقدير قيمتها، وتحديد الدين ثابتاً أو محتملاً، حالاً أو آجلاً، منجزاً أو معلقاً على شرط، وتحويل المبلغ المطالب بأدائه بعملة أجنبية إلى الريال السعودي؛ وفقاً لأسعار الصرف التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء مع إعداد قائمة المطالبات، وعلى الأمين عدم تجاوز حدود الاختصاص أو التكليف النظامي أو القضائي وتضمينه الرأي الفني مع بيان أسبابه، وأن تكون نتيجة التقرير واضحة.

جرد أصول التفليسة

يجب على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منها، بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير؛ سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وما يكون منها في حيازة المدين وما يحوزه غيره، وما يكون محلاًّ لدعوى من الغير، وما يكون منها داخل المملكة أو خارجها. ولا يحول دون جرد الأصل عدم إثباته في القوائم المالية وعليه التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي قدمها المدين ونظاميتها، بما في ذلك مراجعة دفاتر المدين ومستنداته وقوائمه المالية. وطلب الإفادة من الجهات ذات العلاقة، كالمحكمة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والبنوك، ومؤسسات السوق المالية، وغيرها. وتوجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو أي شخص ذي صلة، لاستجلاء أي غموض أو تعارض، وعلى الأمين اتخاذ ما يلزم إذا تبين له وجود أي تصرف مخالف لأحكام النظام في أصول التفليسة، بما في ذلك المطالبة بالاسترداد، أو طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية، أو إحالة الأمر إلى الجهة المعنية على أن تتضمن قائمة جرد أصول التفليسة نوع الأصل، بياناً تفصيلياً عنه، وتزويد المحكمة بنسخة لأصول التفليسة.

بيع الأصول

على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية. والحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة. وفتح حساب جار لإيداع حصيلة بيع الأصول. وشددت القواعد إلى على أمين التفليسة أن يبادر إلى بيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن، وسرعة التوزيع على الدائنين. وتوقيت البيع ومدى تأثيره في زيادة الثمن. وتحديد الطريقة الأنفع للبيع، وما إذا كان جملة واحدة أو بالتجزئة، وسواء أكان بالوسائل الإلكترونية أم العادية. وأي عوامل أخرى يرى الأمين أنها تؤثر في زيادة حصيلة بيع أصول التفليسة.

حساب مستقل

على الأمين فتح حساب جار مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه. مع إشعار البنك -فوراً- بعزله أو اعتزاله. وبيان أتعابه المحددة وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، ومصروفات البيع المتوقعة. وإذا رأى أمين التفليسة الاستعانة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كمسوق ونحوه، وكان المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (عشرين ألف) ريال، أو كانت قيمة الأصل تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، فيجب عليه اختيار العرض الأنسب لذلك من ثلاثة عروض مع بيان أسباب اختياره. فإن تعذر الحصول على ذلك، جاز للأمين الاكتفاء بعدد أقل من العروض، مع بيان أسباب التعذر. وعلى الأمين تبليغ قرار التوزيع للدائنين، وتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والوثائق، وإذا اشتبه الأمين في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.