شهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها، بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دائرة قضائية للنظر في قضايا المساهمات.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ»، عن تمكن دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، من إنهاء قضايا لمساهمات تعثر بعضها لمدة 40 عاماً، وبلغ أعضاؤها نحو 30 ألف مستفيد، بقيمة بلغت 12 مليار ريال، فيما تعكف الدائرة على إغلاق عشرات المساهمات الأخرى.
وأوضحت المصادر أن من بين القضايا المنتهية، قضية تتعلق بمساهمة «أرض الخرج» التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع، ومساهمة «مخطط النورس»، البالغ عدد مساهميها 680 مساهماً، بمساحة إجمالية قدرها 3 ملايين متر مربع.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة؛ منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقاف صكوك التملك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة السبب في تعثرها يعود لوفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قراراً في الثالث من رجب لعام 1437هـ، بتشكيل دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، الأمر الذي صحبه توجيه مجلس الوزراء في رجب 1438هـ بـ«تفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويتم تكليفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ودعم دائرة المساهمات العقارية بما تحتاج إليه لتعزيز الفاعلية والخروج بأفضل النتائج وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة».
يذكر أن قضايا المساهمات من القضايا التي لها وزن في النظر القضائي، يظهر ذلك في قدمها وكثرة أطرافها، حيث إن بعض أطرافها قد يكون متوفى منذ زمن، أو فقد عدداً من الوثائق المهمة في تلك القضايا.