توعدت الهيئة العامة للنقل بفرض غرامات كبرى على المركبات المتخصصة في نقل البضائع، إذ أقرت فرض غرامة قيمتها 3000 ريال في حال عدم وجود عقد مبرم مع المستفيد، فيما ستفرض غرامة قيمتها 5000 ريال عند التعاقد مع مركبة غير مسجلة في السعودية للنقل الداخلي أو لبلد غير المسجلة بها دون أخذ الموافقات، و1000 ريال عند عدم تمكين المستفيد من التقييم، أو عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، والغرامة ذاتها عند عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد، أما في ما يختص بعدم وضع سياسة واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بتغييرها فستطبق غرامة قيمتها 2000 ريال.
وحددت الهيئة غرامات عدة قيمتها 5 آلاف ريال، ممثلة في «ممارسة النشاط دون ترخيص، أو تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها، أو توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة، أو عدم ربط النظام التقني بمنصة الهيئة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة».