كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قيام 14 شخصاً؛ منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من 10% من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد تم التحقيق معهم وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
وأوضح المصدر أن الهيئة باشرت 127 قضية، خلال شهر شوال من عام 1441هـ، مشيرا إلى حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأشار المصدر إلى القبض على 8 أشخاص من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية التي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
وبين أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحق قيام 8 شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة.
وأفصح المصدر عن حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة (رشوة) من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأفاد بأنه من ضمن القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحها مقابل خدمات يقدمها لها مستغلاً منصبه، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه، إضافة إلى قيام موظف بالمرتبة التاسعة في إحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
وثمنت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة؛ ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح المصدر أن الهيئة باشرت 127 قضية، خلال شهر شوال من عام 1441هـ، مشيرا إلى حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأشار المصدر إلى القبض على 8 أشخاص من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية التي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
وبين أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحق قيام 8 شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة.
وأفصح المصدر عن حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة (رشوة) من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأفاد بأنه من ضمن القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحها مقابل خدمات يقدمها لها مستغلاً منصبه، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه، إضافة إلى قيام موظف بالمرتبة التاسعة في إحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
وثمنت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة؛ ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.