أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء سليمان أبوعباة لـ«عكاظ» عدم وجود مفتيات متخصصات لأمور النساء يعملن بالرئاسة.
ونفى أبوعباة صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أرقام لمفتيات يتبعن للرئاسة، مشيراً إلى أن الإفتاء يكون بالاتصال على الرئاسة أو من خلال أعضاء هيئة كبار العلماء والإفتاء المعتمدين، كما نص الأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت انتشار أرقام تدعي أنها لمفتيات في المملكة مختصات بأمور النساء بإجازة علمية من لجنة الإفتاء، فيما حاولت «عكاظ» التواصل مع تلك الأرقام إلا أن عدداً منها لا يجيب وأخرى مفصولة. يُذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات (في 2 رمضان عام 1431)، صدر أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لـ«شواذ الآراء»، مُحذراً كل من يتجاوز الترتيب المحدد فسيعرض نفسه للجزاء «الشرعي الرادع». وشدد الأمر الملكي حينها على قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم للفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى. واستثنى الأمر الملكي «من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة». وحذر الأمر الملكي «كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان».
ووفق الأمر فإن «مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار»، مشيراً إلى أننا «زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل في ما يخصه ـ وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر».
وجاء بالأمر أن الدولة أقامت منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها و«لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس».
ونفى أبوعباة صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أرقام لمفتيات يتبعن للرئاسة، مشيراً إلى أن الإفتاء يكون بالاتصال على الرئاسة أو من خلال أعضاء هيئة كبار العلماء والإفتاء المعتمدين، كما نص الأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت انتشار أرقام تدعي أنها لمفتيات في المملكة مختصات بأمور النساء بإجازة علمية من لجنة الإفتاء، فيما حاولت «عكاظ» التواصل مع تلك الأرقام إلا أن عدداً منها لا يجيب وأخرى مفصولة. يُذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات (في 2 رمضان عام 1431)، صدر أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لـ«شواذ الآراء»، مُحذراً كل من يتجاوز الترتيب المحدد فسيعرض نفسه للجزاء «الشرعي الرادع». وشدد الأمر الملكي حينها على قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم للفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى. واستثنى الأمر الملكي «من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة». وحذر الأمر الملكي «كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان».
ووفق الأمر فإن «مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار»، مشيراً إلى أننا «زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل في ما يخصه ـ وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر».
وجاء بالأمر أن الدولة أقامت منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها و«لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس».