دعت هيئة النقل جميع الشركات والمنشآت العاملة في نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات إلى الإسراع في استكمال إجراءات إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل.
واكدت أنها ستبدأ قريبًا في رصد وتسجيل المخالفات على الحافلات والمنشآت غير المرخصة. وأوضحت في تعميم إلى اتحاد الغرف السعودية، أن اللائحة التنفيذية للنشاط تشترط على الأفراد والمنشآت إصدار بطاقة تشغيل قبل ممارسة النشاط، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويهم أو منسوبيهم أو من يعولونهم، وأشارت إلى أن بطاقة التشغيل تُعد ترخيصًا رسميًا لمزاولة النشاط.
كما نصت اللائحة على ضرورة توفير حافلة واحدة على الأقل لممارسة النشاط، على أن تكون مملوكة للمنشأة أو مؤجرة بنظام الإيجار التمويلي، مع اشتراط أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
وألزمت الهيئة حافلات التنقل بين مدن المملكة أو خارجها بعدد من الضوابط، أبرزها توفير كشف تحميل للركاب يتضمن بياناتهم وبيانات الرحلة والحافلة والسائق، والتأكد من توفر وثائق الهوية والتأشيرات اللازمة للركاب والسائقين، وتشغيل حافلات مزودة بـ رفوف داخلية ومستودع أمتعة مناسب، وتوفير دورة مياه صالحة للاستخدام داخل الحافلة، وتوفير سائق مساعد للرحلات التي تتجاوز 400 كيلومتر، والالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة، وتقديم ما يثبت الحاجة الفعلية للتنقل بين المدن أو خارج المملكة.
كما أكدت الهيئة ضرورة التزام المنشآت بآلية تعديل أوضاعها وفق الاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة.
The Transport Authority has called on all companies and establishments operating in the private passenger transport sector by buses to expedite the completion of procedures for issuing licenses and operating cards.
It confirmed that it will soon begin monitoring and recording violations related to unlicensed buses and establishments. It clarified in a circular to the Saudi Chambers Federation that the executive regulation for the activity requires individuals and establishments to obtain an operating card before engaging in the activity, after providing proof of the need to transport their relatives, employees, or dependents. It noted that the operating card serves as an official license to practice the activity.
The regulation also stipulated the necessity of providing at least one bus to engage in the activity, which must be owned by the establishment or leased under a financial leasing agreement, with the condition that the establishment is the actual user of the bus.
The authority mandated that buses operating between cities within the Kingdom or outside must adhere to several regulations, the most prominent of which include providing a passenger manifest that includes their data, trip details, bus information, and driver information, ensuring the availability of identity documents and necessary visas for passengers and drivers, operating buses equipped with internal racks and suitable luggage storage, providing a usable restroom within the bus, having an assistant driver for trips exceeding 400 kilometers, adhering to approved daily and weekly driving and rest hours, and providing proof of the actual need for travel between cities or outside the Kingdom.
The authority also emphasized the necessity for establishments to comply with the mechanism for adjusting their status according to technical specifications and safety requirements.
