أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه الميليشيا، وتهديدها أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.
وأكدت المملكة حقها المشروع، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وحذرت المملكة من مغبة استمرار الميليشيا في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد أمن الملاحة البحرية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2722 (2024).
The Saudi Ministry of Foreign Affairs condemned, in the strongest terms, the targeting of civilian and economic sites by the Houthi terrorist militia in Abha, Khamis Mushait, Jazan, and Najran, which resulted in the injury of 73 civilians, including women and children, in addition to the ongoing targeting of commercial ships in the Red Sea and the threat to international maritime navigation.
The Kingdom reiterated its firm rejection of the hostile approach and criminal behavior that the militia has consistently adopted, threatening the security and stability of the Republic of Yemen and its Arab and Islamic surroundings, as well as its continuous rejection of all peace efforts.
The Kingdom affirmed its legitimate right to take all necessary measures to defend its sovereignty, preserve its national resources, and ensure the safety and security of its citizens and residents on its territory, in accordance with the rules of international law.
The Kingdom warned of the consequences of the militia's continued targeting of civilians and civilian facilities and threatening maritime security, emphasizing the necessity of an immediate halt to all forms of escalation, and calling on the international community to assume its responsibilities and implement the relevant Security Council resolutions, foremost among them resolutions 2216 (2015) and 2722 (2024).
