ألزمت وزارة البلديات والإسكان الأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات طلبات تملّك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال 35 يوم عمل، موزعة على جميع مراحل دراسة الطلبات واعتمادها، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بعد أن رصدت الوزارة وجود تباين في آلية تطبيق ما ورد بالأوامر السامية المنظمة لهذا الملف بين مختلف الأمانات.
وشدّدت الوزارة، بحسب مصادر «عكاظ»، على أمناء المناطق والمحافظات بشأن تنفيذ الأمر السامي رقم (571)، لافتة إلى أنه «لوحظ وجود تباين في آلية العمل لتطبيق ما ورد بالأوامر المشار إليها»، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المعالجة.
تنظيم يستند إلى الأوامر السامية
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن معالجة أوضاع المساكن المقامة على أراضي وضع اليد تستند إلى سلسلة من الأوامر السامية الصادرة منذ عام 1405، وما تبعها من توجيهات تؤكد قصر التملّك على السكن الفعلي، مع استمرار معالجة الحالات وفق الضوابط النظامية، ومنح أمناء المناطق والمحافظات الصلاحيات اللازمة لإنجاز الإجراءات.
وحدّدت الوزارة سقفاً زمنياً ملزماً لإنجاز الطلبات، يشمل: 5 أيام عمل لدراسة الطلبات واستكمال الإجراءات الأولية من الأمانات والبلديات، 15 يوم عمل لدراسة الطلبات من اللجان المختصة والتحقّق من استيفاء الشروط، 5 أيام عمل لتقدير قيمة الموقع من لجنة التقدير، 5 أيام عمل لاعتماد قرار البيع من الأمين، و5 أيام عمل لمخاطبة كتابة العدل واستكمال إصدار صك التملّك. وبذلك لا تتجاوز مدة إنجاز الطلب، وفق المدد المحددة، 35 يوم عمل.
وألزمت وزارة البلديات والإسكان الأمانات برفع تقارير دورية ربع سنوية إلى وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية ممثلة بالإدارة العامة لقضايا الأراضي، لمتابعة سير الطلبات، وضمان الالتزام بالمدد الزمنية المقررة وتحقيق توحيد الإجراءات بين مختلف المناطق والمحافظات.
The Ministry of Municipalities and Housing has mandated the secretariats and municipalities to complete the procedures for ownership requests for residences established on land subject to handover within 35 working days, distributed across all stages of studying and approving the requests. This aims to unify procedures and expedite transactions, after the ministry observed discrepancies in the application mechanism of the royal orders regulating this file among various secretariats.
The ministry emphasized, according to sources from "Okaz," the importance of the regional and provincial secretaries in implementing the royal order No. (571), noting that "there has been a noticeable variation in the working mechanism for applying what is stated in the aforementioned orders," and it confirmed the necessity of adhering to the specified timeframes for each stage of processing.
Regulation Based on Royal Orders
The Ministry of Municipalities and Housing affirmed that addressing the situations of residences established on land subject to handover is based on a series of royal orders issued since 1405, along with subsequent directives that emphasize limiting ownership to actual housing, while continuing to address cases according to regulatory controls, and granting regional and provincial secretaries the necessary authorities to complete the procedures.
The ministry set a mandatory timeframe for processing requests, which includes: 5 working days for studying requests and completing preliminary procedures from the secretariats and municipalities, 15 working days for studying requests by the specialized committees and verifying compliance with the conditions, 5 working days for site valuation by the valuation committee, 5 working days for the secretary's approval of the sale decision, and 5 working days for communicating with the notary office and completing the issuance of the ownership deed. Thus, the total duration for processing the request, according to the specified timeframes, does not exceed 35 working days.
The Ministry of Municipalities and Housing has mandated the secretariats to submit quarterly reports to the Ministry's Agency for Regulations and Legal Affairs, represented by the General Administration for Land Issues, to monitor the progress of requests, ensure compliance with the established timeframes, and achieve the unification of procedures among various regions and provinces.
