صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم (الأحد)، على السماح بدخول مجلس السلام والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق اليوم على منح الحصانة لقوة الاستقرار الدولية للعمل في المناطق خلف الخط الأصفر في قطاع غزة، في مناطق لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، موضحاً أن دخول أي قوة من تلك القوات يتطلب موافقة خاصة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.

وبحسب الدبلوماسي الإسرائيلي، فإن القرار ينص على أن «إسرائيل ستوافق على الدول التي يمكنها إرسال قوات، وإنها ستكون فقط الدول التي لدينا معها معاهدة سلام ولا تعادي إسرائيل»، موضحاً أن الحديث يجري عن 200 عنصر فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في التمركز عند الخط الأصفر ولن يكون هناك انسحاب إسرائيلي طالما لم يتم نزع كل سلاح «حماس» وقطاع غزة بالكامل.

وجاء القرار الإسرائيلي قبل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، غداً (الإثنين)، والمتوقع أن يلتقي ترمب الثلاثاء، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن القرار يمنح وضعاً خاصاً لمجلس السلام وموافقة إسرائيلية لإطلاق مرحلة تجريبية لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاذات للفلسطينيين في مناطق خارج سيطرة حركة حماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفح، وتشمل بناء مبانٍ مؤقتة ستستخدم كمساكن لأهل غزة.

ورحب ممثل مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف بموافقة إسرائيل على نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، مؤكداً على حسابه في «إكس» أن نشر القوة الدولية عنصر أساسي من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، وتسهيل الانتقال إلى إدارة انتقالية فلسطينية فعّالة.

وأضاف ملادينوف أن «التركيز ينصب الآن على ضمان المضي قدماً في خطة ترمب بما في ذلك تنفيذ خريطة الطريق كما قدمها الوسطاء».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الراغبين في العيش بهذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق صارمة لضمان عدم انتمائهم أو ارتباطهم بحركة حماس. ويجري الحديث عن أول منطقة ستدار من قبل «حكومة التكنوقراط» الفلسطينية بدعم من القوة متعددة الجنسيات، التي يجري تأسيسها حالياً وستتألف من جنود قادمين من عدة دول.

وتسيطر إسرائيل فعلياً على ما يقدر بنحو 64% من قطاع غزة بينما يعيش معظم سكانه البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة على شريط ضيق من الأراضي على الساحل تحت سيطرة «حماس»، في خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة، ويواجهون ظروفاً مزرية.

وتُعدّ القوة الدولية متعددة الجنسيات جزءاً من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، وطُرحت في أكتوبر 2025، وتنص على نشر قوة استقرار دولية للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية وترسيخ الأمن في القطاع، كما تضمنت خطة ترمب إنشاء مجلس السلام، وهو هيئة دولية شاملة مسؤولة عن تنفيذ إطار السلام. وسيشرف المجلس على قوة الاستقرار الدولية في غزة، من بين مهام أخرى.

وكان المغرب قد وافق رسمياً على المشاركة في القوة الدولية متعددة الجنسيات المقرر نشرها في قطاع غزة، ووقّع في 15 يوليو 2026 اتفاقاً ينظم مساهمته في القوة خلال اجتماع عُقد في الرباط بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة ومسؤولين عسكريين كبار وممثلين عن مجلس السلام الخاص بغزة.

وتشمل المساهمة المغربية إرسال ضباط كبار من القوات المسلحة وعناصر من الدرك والشرطة، إضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني عسكري.