التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية بقيادة ولي العهد، شملت التطور التشريعي الذي يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، اذ قاد ولي العهد ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، مع اهتمام بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.

وأثمرت التطورات التشريعية عن التحول الرقمي غير المسبوق في إجراءات التقاضي وضبطها وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.

وتعد المرحلة التي تعيشها المملكة حالياً تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانون، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.

ومن أهم الإنجازات في الجانب العدلي اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية. فضلاً عن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية على أسس، والتوازن في عملية التطوير مع المسؤولية، والحياد والموضوعية والتجرد التي يتسم بها العاملون في الحقل العدلي.