قدَّم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مقترحاً عن دليل أعمال مصفي الأموال المشتركة، يتضمن إجراءات التصفية والقسمة والحراسة، وضمان أعلى معايير الكفاءة والشفافية، مع تعزيز الدور الرقابي للمركز على أعمال التصفية كافة لضمان حقوق الأطراف كافة. وشدد الدليل على أن المصفي يعد مكلفاً من المركز بممارسة مهماته أصالة عن نفسه ضمن حدود الإسناد فقط، ولا يعتبر ممثلاً أو وكيلاً عن المركز، كما لا تترتب على أعماله أي التزامات قانونية تجاه الغير تقع على عاتق المركز. ويحظر على المصفي تجاوز صلاحياته، ويلتزم بالامتناع عن مباشرة أي عمل يشوبه اللبس حتى الرجوع للمركز، وشدد على خضوع أعماله كافة لإشراف مباشر يمنح «إنفاذ» حق المساءلة وتوقيع الجزاءات النظامية.كما منع الدليل المصفي من الإقرار على المال المشترك أو الصلح عنه أو التنازل عنه بأي صورة، إلا في حال وجود وكالة شرعية من جميع الشركاء تخلو من وجود قاصر أو وقف.
وأوجب النظام على المصفي وضع يده على أعيان المال فور قبول الإسناد، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن أي تأخير، مع إلزامه بالرجوع للمركز في الحالات التي لا يرد بشأنها نص نظامي صريح قبل اتخاذ أي إجراء، ونص الدليل على أن على المصفي إعداد خطط أمنية وإدارية لحراسة الأصول وصيانتها ومنع انخفاض قيمتها، مع إلزامه بالإبلاغ الفوري عن أي حالات فقدان أو سرقة، ومنحه صلاحية التعاقد مع جهات متخصصة عند الضرورة.
وعلى المصفي تحصيل كافة إيرادات وريع الأصول وإيداعها في الحساب البنكي المعتمد، مع وجوب إعداد قائمة مالية شاملة معتمدة من محاسب قانوني، تراعي معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في حالات التصفية، وشدد على تكوين مخصصات نقدية للديون الثابتة واحتياطي نقدي بنسبة 10% من رصيد التركة بحد أقصى مليون ريال، إضافة إلى استيفاء مديونيات الشركاء بخصمها من أنصبتهم مباشرة عبر النظام الإلكتروني.واشترط الدليل أن يكون المحامي مرخصاً بخبرة لا تقل عن 5 سنوات للتقاضي، و8 سنوات للاستئناف، مع إعطاء الأولوية القصوى للحلول الودية قبل اللجوء إلى المحاكم، وألزم الدليل المصفي بسداد الضرائب والأجور وتكاليف الصيانة عبر النظام الإلكتروني قبل مواعيد استحقاقها، مع تطبيق معايير صارمة في سرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية والتقيد بضوابط الأمن السيبراني المعتمدة.
The Enforcement and Liquidation Center (Infaadh) has proposed a guide for the work of liquidators of joint funds, which includes procedures for liquidation, division, and guardianship, ensuring the highest standards of efficiency and transparency, while enhancing the supervisory role of the center over all liquidation activities to guarantee the rights of all parties involved. The guide emphasized that the liquidator is appointed by the center to perform his duties on his own behalf within the limits of the mandate only, and is not considered a representative or agent of the center, nor do his actions create any legal obligations towards third parties that fall on the center. The liquidator is prohibited from exceeding his authority and is required to refrain from undertaking any action that may be ambiguous until he consults the center, and it stressed that all his actions are subject to direct supervision, granting "Infaadh" the right to accountability and the imposition of regulatory penalties. The guide also prohibited the liquidator from acknowledging the joint fund or settling it or waiving it in any form, except in the case of having a legitimate power of attorney from all partners free from the presence of a minor or a trust.
The system requires the liquidator to take possession of the assets immediately upon accepting the mandate, holding him fully responsible for any delays, while obligating him to refer to the center in cases where there is no explicit legal text before taking any action. The guide stated that the liquidator must prepare security and administrative plans for the protection and maintenance of the assets and to prevent their value from declining, with an obligation to report immediately any cases of loss or theft, and granting him the authority to contract with specialized entities when necessary.
The liquidator must collect all revenues and returns from the assets and deposit them in the approved bank account, with the requirement to prepare a comprehensive financial statement approved by a certified accountant, taking into account the standards of the Saudi Authority for Auditors and Accountants in liquidation cases. It emphasized the formation of cash provisions for fixed debts and a cash reserve of 10% of the estate balance, with a maximum of one million riyals, in addition to fulfilling the partners' debts by deducting them directly from their shares through the electronic system. The guide stipulated that the lawyer must be licensed with at least 5 years of litigation experience and 8 years for appeals, with the utmost priority given to amicable solutions before resorting to the courts. The guide required the liquidator to pay taxes, wages, and maintenance costs through the electronic system before their due dates, while applying strict standards for information confidentiality, personal data protection, and adherence to approved cybersecurity controls.
