كشف صندوق تنمية الموارد البشرية مساهمته في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين خلال الفترة من عام 2020، وحتى النصف الأول من عام 2025، ضمن جهوده في تعظيم الأثر في القطاع الصناعي والتعدين، من خلال تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع النوعي بصفته أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمملكة.
ويمضي الصندوق في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، من خلال 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز مليار ريال، استهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن، كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 80%.
وأسهمت جهود الصندوق في تمكين قطاع الصناعة والتعدين، في دعم 15 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم للمنشآت العاملة في القطاع ضمن منتج دعم التوظيف لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 آلاف ريال، كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع الصناعي.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين القطاع بسوق العمل ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل، وتؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي، ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
وتركّز الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، على تطوير الصناعات الحيوية ودمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وتهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق تصدير المنتجات التقنية عالية الجودة إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوصول إلى 895 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي التصنيعي بحلول عام 2030، فيما تبلغ عدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها القطاع 2.1 مليون فرصة وظيفية بحلول عام 2030.
وشهد القطاع الصناعي في عام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى أكثر من 48 مليار ريال في حين بلغت الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع 44 ألف وظيفة.
وتُولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل إمداد التعدين؛ لضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية رافدًا للصناعات المحلية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، ويأتي من أبرز أهدافها توفير وظائف جديدة عالية القيمة في قطاع التعدين مع التركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية.
The Human Resources Development Fund revealed its contribution to employing 151,000 citizens in the industrial and mining sectors during the period from 2020 to the first half of 2025, as part of its efforts to maximize impact in the industrial and mining sectors by empowering national talents in this vital sector, which is one of the most promising economic sectors in the Kingdom.
The fund continues to enhance the competitiveness of national competencies through 24 training agreements linked to employment during the same period, with a value exceeding one billion riyals, targeting the training of more than 9,400 citizens. The sustainability rate of employment for those supported by the fund in the sector has risen to 80%.
The fund's efforts in empowering the industrial and mining sector have contributed to supporting 15 professional certifications in specialized fields within the sector, and increasing the support rate for enterprises operating in the sector under the employment support product to reach 50% of the employee's salary, with a maximum of 3,000 riyals. Additionally, more than 5,100 citizens have benefited from on-the-job training products in the industrial sector.
These results reflect the strategic role of the fund in empowering the sector in the labor market and supporting its transformation towards promising and specialized sectors, in addition to its ongoing efforts to build sustainable national human capacities that ensure the long-term economic growth of the Kingdom, create national generations capable of innovation and keeping pace with future jobs, and affirm the fund's pivotal role in supporting the development and sustainability of the Saudi economy, supplying new and promising economic sectors with qualified national talents, thereby accelerating the pace of economic diversification and supporting the implementation of major projects and developmental and economic programs within the framework of the Kingdom's Vision 2030 and its objectives for achieving a sustainable and prosperous economic future.
The national industrial strategy, derived from the Kingdom's Vision 2030, focuses on developing vital industries and integrating the latest technologies and sustainable practices across various industrial sectors, in partnership with the private sector. It aims to enhance global supply chains, increase local production, and expand the export of high-quality technical products to various parts of the world, targeting a total manufacturing GDP of 895 billion riyals by 2030, while the number of job opportunities that the sector will provide is expected to reach 2.1 million by 2030.
The industrial sector witnessed significant growth in 2024, with the issuance of 1,346 new industrial licenses with investments exceeding 50 billion riyals. Additionally, 1,075 factories began production operations with investments reaching over 48 billion riyals, while the new jobs created by the sector amounted to 44,000 jobs.
The mining sector strategy pays special attention to developing mining supply chains to ensure that Saudi mineral resources serve as a source for local industries and enhance their integration with global markets. One of its main objectives is to provide high-value new jobs in the mining sector, focusing on skill development and employing national talents.
