أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تحديث جديد في جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وكشفت أن النسخة المحدثة تتضمن تعديلات نوعية على عدد من المخالفات، تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الغرامات وآليات التعامل مع التجاوزات في سوق العمل، بما يشمل ضمان حقوق العاملين والسلوكيات المهنية واشتراطات السلامة والالتزام.
ومن التحديثات إدراج مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل بمنح المرأة العاملة إجازة الوضع المقررة نظاماً، إذ صنّفت الوزارة هذا النوع من التجاوزات على أنه «جسيم»، ترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل عاملة متضررة.
كما أدرجت مخالفة أخرى تتصل بعدم توفير المنشآت التي تشغّل خمسين عاملة فأكثر، أو التي يتجاوز عدد أطفال العاملات فيها عشرة أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات، مكاناً مخصصاً لرعاية الأطفال أو دار حضانة داخل المنشأة، وتصل غرامة هذا النوع من المخالفات إلى ثلاثة آلاف ريال.
وفرض عقوبات مالية على أصحاب العمل الذين لا يوقعون الجزاءات المناسبة على العاملين المخالفين لاشتراطات الزي الوظيفي، وقدّرت الوزارة الغرامة بـ300 ألف ريال.
وتضمن الجدول معاقبة المنشآت التي تمتنع عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية أو لا تباشر التحقيق خلال خمسة أيام عمل من ورود البلاغ، بغرامة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف ريال، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات السلوكية وتوفير بيئة عمل آمنة.
ومن التعديلات الجديدة غرامة 500 ريال على المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية، مع تغليظ العقوبات المتعلقة بممارسة الأنشطة المخالفة للتراخيص، وعلى رأسها نشاط الاستقدام أو الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص، وتتراوح الغرامة بين 200 ألف و250 ألف ريال.
وحددت الوزارة غرامة 200 ألف ريال على الجهات التي تمارس نشاط توظيف السعوديين دون ترخيص، مع فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال في حال ترك العامل ليعمل لدى الغير خلافاً لأحكام النظام.
وشملت تفاصيل الجدول الجديد عدة مخالفات، أبرزها عدم التزام مكتب الاستقدام باستكمال إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهائه، ما يعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 12 شهراً، إضافة إلى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال.
كما اعتُبر عدم تولي صاحب المكتب إدارة منشأته بنفسه، أو الإخلال باشتراطات تعيين المدير، مخالفة جسيمة تستوجب سحب الترخيص نهائياً، مع فرض غرامة تبلغ 25 ألف ريال.
وتضمن الجدول أيضاً تصنيف عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية والمدققة والتقارير المحاسبية ضمن المخالفات غير الجسيمة التي تستوجب توجيه إنذار، إضافة إلى غرامة مقدارها ألف ريال.
وتطرقت التعديلات إلى تشديد الرقابة على توثيق البيانات والمعلومات المطلوبة عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة، وصنّف عدم الالتزام بذلك ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب تعليق الترخيص لمدة تصل إلى عام، مع فرض غرامة تبلغ خمسة آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات.
مخالفات «غير جسيمة»
نصّت التحديثات على ضرورة توعية العامل المستقدم بواجباته وحقوقه النظامية، واعتُبر عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة غير جسيمة عقوبتها الإنذار، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات.
وفي جانب العمالة المنزلية، اعتمد وزير الموارد جدول المخالفات الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، واشتمل على عقوبات صريحة توجّه لصاحب العمل المنزلي عند الإخلال بالالتزامات النظامية.
ومن أبرز ما ورد في اللائحة المحدثة، اعتبار عدم توثيق أجور العمالة وفق خطة الالتزام المعتمدة مخالفة جسيمة، تستوجب غرامة تبلغ ألف ريال عن كل عامل. كما عُدّ التأخر في دفع أجور العمالة المنزلية مخالفة تستوجب غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل متضرر.
وفرضت الوزارة عقوبة مالية قدرها ألف ريال عند عدم تصفية حقوق العامل المنزلي عند انتهاء خدمته وفق المدة النظامية، على أن تتعدد العقوبة بتعدد العمالة.
The Ministry of Human Resources and Social Development announced a new update to the violations and penalties table for the Labor Law and its executive regulations. It revealed that the updated version includes qualitative amendments to several violations, which directly affect the level of fines and mechanisms for dealing with transgressions in the labor market, including ensuring the rights of workers, professional conduct, safety requirements, and compliance.
Among the updates is the inclusion of a violation related to the employer's failure to grant female workers the legally mandated maternity leave. The ministry classified this type of transgression as "serious," resulting in a financial penalty of one thousand riyals for each affected worker.
Another violation was included concerning the failure of establishments employing fifty or more female workers, or those with more than ten children under the age of six, to provide a designated area for child care or a nursery within the establishment. The fine for this type of violation can reach three thousand riyals.
Financial penalties were imposed on employers who do not apply appropriate sanctions to workers violating dress code requirements, with the ministry estimating the fine at 300,000 riyals.
The table also includes penalties for establishments that fail to form a committee to investigate cases of behavioral violations or do not initiate an investigation within five working days of receiving a report, with fines ranging from one thousand to three thousand riyals, ensuring a prompt response to behavioral violations and providing a safe work environment.
Among the new amendments is a fine of 500 riyals for establishments that do not comply with internal or external environmental requirements, along with stricter penalties related to engaging in activities that violate licensing, primarily recruitment or outsourcing activities, or providing labor services without obtaining a license, with fines ranging between 200,000 and 250,000 riyals.
The ministry set a fine of 200,000 riyals for entities that engage in the employment of Saudis without a license, with fines ranging between 10,000 and 20,000 riyals if a worker is allowed to work for others contrary to the provisions of the law.
The details of the new table included several violations, the most notable being the failure of recruitment offices to complete the procedures for renewing their licenses before expiration, which is considered a serious violation leading to a suspension of the license for up to 12 months, in addition to a fine of five thousand riyals.
It was also considered a serious violation if the office owner does not personally manage their establishment or fails to comply with the conditions for appointing a manager, which warrants the permanent revocation of the license, along with a fine of 25,000 riyals.
The table also included the classification of failure to provide the ministry with audited financial statements and accounting reports as non-serious violations that require a warning, in addition to a fine of one thousand riyals.
The amendments addressed tightening control over documenting the required data and information through approved systems and platforms, classifying non-compliance as a serious violation that warrants a license suspension for up to one year, with a fine of five thousand riyals for each case.
“Non-Serious” Violations
The updates stipulated the necessity of informing the recruited worker about their legal duties and rights, and non-compliance with this procedure was considered a non-serious violation punishable by a warning, in addition to a financial fine of three thousand riyals for each case.
Regarding domestic workers, the Minister of Human Resources approved the violations table specific to the domestic labor regulation and those in similar situations, which included explicit penalties directed at the domestic employer for failing to meet legal obligations.
Among the most notable items in the updated regulation is the classification of failure to document workers' wages according to the approved compliance plan as a serious violation, warranting a fine of one thousand riyals for each worker. Additionally, delays in paying domestic workers' wages were deemed a violation subject to a fine of three thousand riyals for each affected worker.
The ministry imposed a financial penalty of one thousand riyals for failing to settle the rights of the domestic worker upon the end of their service according to the legal period, with the penalty multiplying for each worker.
