-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
كشفت مصادر «عكاظ» أن عضو مجلس الشورى فيصل الفاضل دعا إلى أن تلغى عقوبة الإعدام والجلد إلا في الحدود الشرعية فقط، وأن يكون الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح.

وأكدت المصادر أن الفاضل أكد أن تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع في ما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية.

وطالب الهيئة بأن تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي، ولا شك أن من أهم الحقوق أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وينبغي أن يكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم، كما أن هناك نصوصا نظامية في عدد من الأنظمة القائمة البعض منها يحتاج تطويرا والبعض يحتاج إلى تفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء.

وقال الفاضل في مداخلته: «أشيد بما قامت به هيئة حقوق الإنسان أخيرا من إطلاق تغريدات على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام توصي بإصدار أنظمة جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، مثل إصدار نظام خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري، وهذا جيد ولكنه ليس كافياً، والمرجو من هيئة حقوق الإنسان إطلاق مبادرات تشريعية».