أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أنه يجري الآن تنفيذ المرحلة الثالثة في مشروع التحول لمبدأ «المحاسبة على أساس الاستحقاق» بالقطاع العام، الممثلة في بدء تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.
وقال بمناسبة اليوم الوطني إن هذا العام شهد العديد من الإنجازات التي حققها القطاع المالي من خلال مواصلة الإصلاحات المالية وتقوية وضع المالية العامة؛ بما في ذلك إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والانضمام إلى مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «فوتسي» للأسهم الناشئة، ومؤشر «إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية (تداول) ومواكبتها للمعايير العالمية.
ولفت وزير المالية إلى الإشادة والاعتراف الدولي بجهود المملكة - ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما تُوِّجَ بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) بعضوية كاملة، لتكون أول دولة عربية تُمْنَح عضوية هذه المجموعة العالمية، وليعزز ذلك مكانة المملكة دولياً، وهو ما تؤكده رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في قمتها القادمة.
وبيَّنَ أن موافقة مجلس الوزراء هذا العام على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد جاءت مُمكِّنا رئيسيا متطورا لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الأمر الذي سيسهم في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، والارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومنحها الأولوية في المنافسات مع إعفائها من تقديم الضمان الابتدائي.
وعلى مستوى السياسات المالية أبان الجدعان أنه تم تطوير سياسات مالية مستدامة، تُمكِّن من تحديد أهم المخاطر المحتملة، ومقترحات الحد من تأثيرها، وتوفير أدوات التحليل والتوقع المالي والاقتصادي وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير مستوى التحليل والتفاصيل التي يناقشها تقرير صندوق النقد الدولي بما يدعم وضع اقتصاد المملكة أمام المجتمع الدولي والمحلي، ورفع درجة المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة (OBI).
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.
وقال بمناسبة اليوم الوطني إن هذا العام شهد العديد من الإنجازات التي حققها القطاع المالي من خلال مواصلة الإصلاحات المالية وتقوية وضع المالية العامة؛ بما في ذلك إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والانضمام إلى مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «فوتسي» للأسهم الناشئة، ومؤشر «إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية (تداول) ومواكبتها للمعايير العالمية.
ولفت وزير المالية إلى الإشادة والاعتراف الدولي بجهود المملكة - ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما تُوِّجَ بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) بعضوية كاملة، لتكون أول دولة عربية تُمْنَح عضوية هذه المجموعة العالمية، وليعزز ذلك مكانة المملكة دولياً، وهو ما تؤكده رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في قمتها القادمة.
وبيَّنَ أن موافقة مجلس الوزراء هذا العام على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد جاءت مُمكِّنا رئيسيا متطورا لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الأمر الذي سيسهم في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، والارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومنحها الأولوية في المنافسات مع إعفائها من تقديم الضمان الابتدائي.
وعلى مستوى السياسات المالية أبان الجدعان أنه تم تطوير سياسات مالية مستدامة، تُمكِّن من تحديد أهم المخاطر المحتملة، ومقترحات الحد من تأثيرها، وتوفير أدوات التحليل والتوقع المالي والاقتصادي وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير مستوى التحليل والتفاصيل التي يناقشها تقرير صندوق النقد الدولي بما يدعم وضع اقتصاد المملكة أمام المجتمع الدولي والمحلي، ورفع درجة المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة (OBI).