ماجد بن فتن
تحذيرات لسائقي المركبات بضرورة قراءة عقود التأمين ضد الحوادث قبل الشراء. (عكاظ)
علمت «عكاظ» أن شركة تأمين معروفة، هددت أحد المواطنين باتخاذ عقوبات صارمة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، في حال عدم دفعه تكاليف حادث، سبق أن قاموا بتغطيته منذ 7 سنوات بعد أن ارتكبه سائق هندي انتهت فترة عمله وسافر إلى بلاده، وقالت شركة التأمين في رسائل متتالية إنهم سيتخذون إجراءات تصاعدية.
من جانبه، استغرب المواطن الواقعة.. وقال: لا أعلم على أي أساس استندت الشركة لمطالبتي بعد مرور ما يتجاوز السنوات السبع من وقت وقوع الحادث؟ ولماذا يستخدمون اسم مؤسسة النقد وكأنها مرجعية تهديد وسيف مُسلط على رقاب من لا ينصاع لأوامر الشركة ويلتزم بالدفع؟، وقال: يدعون أن الحادث غير مُغطى بالتأمين، أين كنتم طوال هذه المدة، ولماذا لم يتم إبلاغي وقتها حتى أتأكد من صحة المبلغ والتقدير وتحميل السائق الهندي المتسبب بهذه التكاليف والذي سافر إلى بلاده منذ سنوات، وعلى أي أساس دفعوا المبلغ عن حادث غير مُغطى، كان من الأولى إبلاغ إدارة المرور وقتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، مع العلم أن نظام الوثائق التجارية يقول إن مدة سريان الوثائق من ثلاث إلى خمس سنوات فقط لا غير.
وأكد المواطن أن المتسبب في الحادث هو السائق وليست السيارة والمُخالفة تقع عليه، وتساءل: «لو كان السائق تسبب في حادث أدى إلى وفاة شخص، هل كان سيتم سجن صاحب السيارة ومعاقبته أم معاقبة السائق؟»، وقال: «دوري كصاحب سيارة أن يكون السائق الذي يعمل عندي نظاميا وكذلك السيارة، أما المخالفة إن وجدت فهي مسؤوليته، ولو كنت أعلم بها لألزمته بها في حينها، لكن تأتي المطالبة بعد مرور هذه الفترة وانتهاء عقده وسفره خارج المملكة فهذا أمر عجيب وغريب».
وطالب المواطن مؤسسة النقد باتخاذ إجراءاتها ضد شركة التأمين التي تستخدم اسمها للتهديد، ودعا الشركة إلى اللجوء للقضاء للفصل في الأمر، مؤكدا أنه سيرضى بأي حكم شرعي.
بدوره، قال المحامي القانوني ماجد بن فتن: النظام يؤكد «أن الحق لا يسقط بالتقادم» بمعنى أنه يجوز لصاحب الحق رفع دعوى والمطالبة حتى لو بعد عدة سنوات، مشيراً إلى أن نوعية التأمين في المركبة هي من تحدد من يدفع غرامة الحادث السائق أم مالك المركبة، فهناك تأمين ضد الغير وآخر شامل وفق ضوابط محددة.
من جانبه، استغرب المواطن الواقعة.. وقال: لا أعلم على أي أساس استندت الشركة لمطالبتي بعد مرور ما يتجاوز السنوات السبع من وقت وقوع الحادث؟ ولماذا يستخدمون اسم مؤسسة النقد وكأنها مرجعية تهديد وسيف مُسلط على رقاب من لا ينصاع لأوامر الشركة ويلتزم بالدفع؟، وقال: يدعون أن الحادث غير مُغطى بالتأمين، أين كنتم طوال هذه المدة، ولماذا لم يتم إبلاغي وقتها حتى أتأكد من صحة المبلغ والتقدير وتحميل السائق الهندي المتسبب بهذه التكاليف والذي سافر إلى بلاده منذ سنوات، وعلى أي أساس دفعوا المبلغ عن حادث غير مُغطى، كان من الأولى إبلاغ إدارة المرور وقتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، مع العلم أن نظام الوثائق التجارية يقول إن مدة سريان الوثائق من ثلاث إلى خمس سنوات فقط لا غير.
وأكد المواطن أن المتسبب في الحادث هو السائق وليست السيارة والمُخالفة تقع عليه، وتساءل: «لو كان السائق تسبب في حادث أدى إلى وفاة شخص، هل كان سيتم سجن صاحب السيارة ومعاقبته أم معاقبة السائق؟»، وقال: «دوري كصاحب سيارة أن يكون السائق الذي يعمل عندي نظاميا وكذلك السيارة، أما المخالفة إن وجدت فهي مسؤوليته، ولو كنت أعلم بها لألزمته بها في حينها، لكن تأتي المطالبة بعد مرور هذه الفترة وانتهاء عقده وسفره خارج المملكة فهذا أمر عجيب وغريب».
وطالب المواطن مؤسسة النقد باتخاذ إجراءاتها ضد شركة التأمين التي تستخدم اسمها للتهديد، ودعا الشركة إلى اللجوء للقضاء للفصل في الأمر، مؤكدا أنه سيرضى بأي حكم شرعي.
بدوره، قال المحامي القانوني ماجد بن فتن: النظام يؤكد «أن الحق لا يسقط بالتقادم» بمعنى أنه يجوز لصاحب الحق رفع دعوى والمطالبة حتى لو بعد عدة سنوات، مشيراً إلى أن نوعية التأمين في المركبة هي من تحدد من يدفع غرامة الحادث السائق أم مالك المركبة، فهناك تأمين ضد الغير وآخر شامل وفق ضوابط محددة.