طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي، كما دعاها إلى إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء، والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.
كما شدد المجلس في قراره على تضمين تقرير وزارة الخدمة المدنية القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها في ما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر الملكي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والتحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل ودراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها «تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية» خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة. وشدد المجلس على الوزارة بأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود، على أن تشمل أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها، وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وتحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توافرها للترشيح عليها، والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة، وجدوى هذا النوع من الوظائف، وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة.
كما يهدف التعديل إلى تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي وهو ما لمسه مجلس الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي، فيما أيد آخرون تلك التعديلات التي من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل والعامل. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تلزم الشركات والمؤسسات التي تتبع نظام العمل بسياسة توظيف طويلة الأمد وواضحة المعالم، مؤكداً أن التعديلات من شأنها معالجة الفصل التعسفي والحد منه.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشاروا إلى أن تطبيق النظام يمثل نقلة نوعية في الوقت الحالي وذلك تزامناً لما تشهده المملكة من حراك تنموي. كما أكد أعضاء المجلس أن النظام يعمل على تنظيم اتحاد الملاك في العقارات نظراً لكونه يهدف إلى حفظ حقوق الجميع، ويلزم ملاك العقارات بصيانة عقاراتهم المؤجرة من شقق وفلل ومجمعات سكنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي، كما دعاها إلى إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء، والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.
كما شدد المجلس في قراره على تضمين تقرير وزارة الخدمة المدنية القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها في ما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر الملكي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والتحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل ودراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها «تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية» خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة. وشدد المجلس على الوزارة بأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود، على أن تشمل أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها، وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وتحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توافرها للترشيح عليها، والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة، وجدوى هذا النوع من الوظائف، وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة.
الاستخدام السيئ لنظام العمل أضر بالموظف السعودي
ناقش «الشورى» تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل المعدل المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري. وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل، ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل والموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.كما يهدف التعديل إلى تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي وهو ما لمسه مجلس الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي، فيما أيد آخرون تلك التعديلات التي من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل والعامل. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تلزم الشركات والمؤسسات التي تتبع نظام العمل بسياسة توظيف طويلة الأمد وواضحة المعالم، مؤكداً أن التعديلات من شأنها معالجة الفصل التعسفي والحد منه.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
إرجاء نظام الوحدات العقارية لمزيد من النقاش
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالموافقة على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ويتكون النظام من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية مشروع النظام.وأشاروا إلى أن تطبيق النظام يمثل نقلة نوعية في الوقت الحالي وذلك تزامناً لما تشهده المملكة من حراك تنموي. كما أكد أعضاء المجلس أن النظام يعمل على تنظيم اتحاد الملاك في العقارات نظراً لكونه يهدف إلى حفظ حقوق الجميع، ويلزم ملاك العقارات بصيانة عقاراتهم المؤجرة من شقق وفلل ومجمعات سكنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.