في وقت سجلت دار الضيافة للفتيات بجدة (التي تستضيف من انتهت محكوميتهن الشرعية) حالتي هروب لفتاتين أمس الأول (الجمعة)، ارتفع عدد حالات الهروب من الدار إلى 10 حالات، خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما سجل سابقا هروب 8 حالات، إضافة إلى حالة قتل شهيرة قبل عامين لإحدى النزيلات عندما أجهز عليها شقيقها بـ4 رصاصات أثناء وصولها لعملها.
وتحت وصف «مختفيتين» فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بلاغا لدى الجهات الأمنية للبحث عن الفتاتين. وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الجهات الأمنية شرعت في استكمال الإجراءات الرسمية والتحقيق حول الواقعة.
أما مدير عام الفرع عبدالله آل طاوي، الذي أكد لـ«عكاظ» أنه سيتسلم مهمات عمله الجديد اليوم (الأحد)، فقال: «قدمنا بلاغا بهروب فتاتين، كانتا في الدار بعد خروجهما من السجن، ورفضت أسرتاهما استلامهما، وجار إكمال الإجراءات النظامية».
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتابع مجريات التحقيق في حالات الهروب، وينتظر تقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وأبلغت مصادر أمنية «عكاظ» أنه تمت مباشرة الواقعة بتشكيل فريق عمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي للتحقيق حول الواقعة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (فرع جدة) تلقت شكوى من مواطنة تقيم في الدار، تتهم فيها دار الحماية بمخالفات عدة، وقررت الجمعية التحقق من الشكوى.
من جانبهم، طالب متخصصون بإيجاد آلية وبرامج واضحة تحدد العمل والبرامج الخاصة بالمقيمات في دور الضيافة في ظل شكاوى متبادلة حول الخدمات والبرامج المقدمة لهن.
وتحت وصف «مختفيتين» فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بلاغا لدى الجهات الأمنية للبحث عن الفتاتين. وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الجهات الأمنية شرعت في استكمال الإجراءات الرسمية والتحقيق حول الواقعة.
أما مدير عام الفرع عبدالله آل طاوي، الذي أكد لـ«عكاظ» أنه سيتسلم مهمات عمله الجديد اليوم (الأحد)، فقال: «قدمنا بلاغا بهروب فتاتين، كانتا في الدار بعد خروجهما من السجن، ورفضت أسرتاهما استلامهما، وجار إكمال الإجراءات النظامية».
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتابع مجريات التحقيق في حالات الهروب، وينتظر تقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وأبلغت مصادر أمنية «عكاظ» أنه تمت مباشرة الواقعة بتشكيل فريق عمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي للتحقيق حول الواقعة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (فرع جدة) تلقت شكوى من مواطنة تقيم في الدار، تتهم فيها دار الحماية بمخالفات عدة، وقررت الجمعية التحقق من الشكوى.
من جانبهم، طالب متخصصون بإيجاد آلية وبرامج واضحة تحدد العمل والبرامج الخاصة بالمقيمات في دور الضيافة في ظل شكاوى متبادلة حول الخدمات والبرامج المقدمة لهن.