أجمع مختصون في الشأن القضائي والعدلي أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، قرار تاريخي في الفصل بين السلطات والقضاء على أي تداخلات في مراحل القبض والاستدلال.
وقالوا في تصريحات إلى «عكاظ» إن النيابة العامة جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام للدولة وربطها بالملك يمنحها الاستقلالية التامة.
واعتبر المحامي خالد المحمادي الأمر الملكي قرارا تاريخيا في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يعزز توجه المملكة وتطوير جميع القطاعات الحكومية، والفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة، حيث إن عمل الهيئة جزء من السلطة القضائية ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها بما يضمن للنيابة مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، تحقيقا للعدالة المرجوة في التقاضي والتحقيق، وليس أدل على ذلك من ارتباط جهاز النيابة العامة بالملك مباشرة.
وأضاف المحامي المحمادي أن الأمر الملكي حرص على توافق الإجراءات وتطويرها، حيث أكد على تشكيل لجنة لمراجعة جميع القرارات والأوامر السابقة ذات العلاقة على أن لا يتجاوز عملها 90 يوما، إذ إن من المعلوم أن النيابة العامة هي جهة تحقيق تهتم بتنفيذ الإجراءات الجزائية وتمثل الدولة أمام القضاء في الحق العام، وسيقضي هذا القرار على جميع التداخلات في الاختصاصات التي كانت موجودة في السابق، ويمكن القول إن النيابة العامة جهة أصيلة في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للقانون الواجب تطبيقه وبها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بإكمال التحقيق أو تتوقف بعد بحفظها، فضلا عن التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الاستدلال والقبض.
وعدّ المحامي ماجد قاروب إيجاد النيابة العامة خطوة تصحيحية في نضج العمل العدلي والقضائي على اعتبار أن النيابة العامة الجهة التي تمثل الدولة أمام الجهات القضائية والمحاكم. وقال إن اكتمال النمو التطويري لجهاز التحقيق يبدو واضحا من عمل يمارسه رجل الأمن إلى جهاز مستقل يخضع لرعاية وإشراف وزارة الداخلية إلى جهاز مستقل يتبع رأس السلطة وهو الملك، وبذلك يكون قد بلغ قمه النضج التشريعي والمؤسسي الذي مر عبر تلك المراحل، فكل الشكر للراحل الأمير نايف الذي أسس لهذه النقلة والأمير محمد بن نايف الذي رعاها بعده، والشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أعاد تأسيس وتمكين سلطات الدولة وتعزيز أركانها في جميع القطاعات، وهو الآن يكمل ويعزز أحد أهم أركان العمل القانوني والحقوقي والقضائي والعدلي، إذ أصبح ديوان المظالم ومجلس القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة على درجات متساوية من السلطة والمرجعية المباشرة للملك.
وقال المحامي خالد أبو راشد إن قرار النيابة العامة مهم جداً لأن هيئة التحقيق والادعاء العام أصبح اسمها النيابة العامة فتحولت إلى هيئة قضائية وهيئة تحقيق، ففصلها واستقلالها وربطها بالملك يقضي على أي تداخلات ويمنحها الانضباط التام في الأداء.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا لنظام الإجراءات الجزائية كما هو موضح بالنظام، ومعنى ذلك أن أي خطأ في إجراءات عمليات الضبط يكون من صلاحية النائب العام حفظها كون النائب العام يتمتع بصلاحيات كبيرة كما هو موجود في كافة الدول، إذ يعد النائب العام أعلى سلطة في التحقيقات بعدها مرحلة المحاكمة في درجاتها الثلاث؛ الابتدائية، الاستئناف، العليا.
ووصف المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم تحول هيئة التحقيق والادعاء العام إلى «نيابة عامة» وربطها بالملك مباشرة بـ«القفزة الكبرى»، مؤكدا أن هذا يحقق لها البيئة الصالحة لممارسة عملها بشكل أفضل وأكثر استقلالا من ذي قبل، دون سلطان من جهة قضائية أو غيرها. وأكد أن استقلالية عمل النيابة ستسهم في تحقيق مزيد من العدالة في المجتمع، إسوة بالعديد من الدول الأخرى، ولها تبعات وانعكاسات ملموسة.
وبين آل إبراهيم أن المقصود بالنيابة العامة (النيابة عن المجتمع)، فالمختصون في القانون والمحاماة يدركون مدى أهمية هذه الخطوة التي ستنعكس إيجابا على العمل العدلي، لما يتمتع به عضو النيابة من سلطة لها كامل الاستقلالية.
وقالوا في تصريحات إلى «عكاظ» إن النيابة العامة جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام للدولة وربطها بالملك يمنحها الاستقلالية التامة.
واعتبر المحامي خالد المحمادي الأمر الملكي قرارا تاريخيا في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يعزز توجه المملكة وتطوير جميع القطاعات الحكومية، والفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة، حيث إن عمل الهيئة جزء من السلطة القضائية ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها بما يضمن للنيابة مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، تحقيقا للعدالة المرجوة في التقاضي والتحقيق، وليس أدل على ذلك من ارتباط جهاز النيابة العامة بالملك مباشرة.
وأضاف المحامي المحمادي أن الأمر الملكي حرص على توافق الإجراءات وتطويرها، حيث أكد على تشكيل لجنة لمراجعة جميع القرارات والأوامر السابقة ذات العلاقة على أن لا يتجاوز عملها 90 يوما، إذ إن من المعلوم أن النيابة العامة هي جهة تحقيق تهتم بتنفيذ الإجراءات الجزائية وتمثل الدولة أمام القضاء في الحق العام، وسيقضي هذا القرار على جميع التداخلات في الاختصاصات التي كانت موجودة في السابق، ويمكن القول إن النيابة العامة جهة أصيلة في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للقانون الواجب تطبيقه وبها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بإكمال التحقيق أو تتوقف بعد بحفظها، فضلا عن التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الاستدلال والقبض.
وعدّ المحامي ماجد قاروب إيجاد النيابة العامة خطوة تصحيحية في نضج العمل العدلي والقضائي على اعتبار أن النيابة العامة الجهة التي تمثل الدولة أمام الجهات القضائية والمحاكم. وقال إن اكتمال النمو التطويري لجهاز التحقيق يبدو واضحا من عمل يمارسه رجل الأمن إلى جهاز مستقل يخضع لرعاية وإشراف وزارة الداخلية إلى جهاز مستقل يتبع رأس السلطة وهو الملك، وبذلك يكون قد بلغ قمه النضج التشريعي والمؤسسي الذي مر عبر تلك المراحل، فكل الشكر للراحل الأمير نايف الذي أسس لهذه النقلة والأمير محمد بن نايف الذي رعاها بعده، والشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أعاد تأسيس وتمكين سلطات الدولة وتعزيز أركانها في جميع القطاعات، وهو الآن يكمل ويعزز أحد أهم أركان العمل القانوني والحقوقي والقضائي والعدلي، إذ أصبح ديوان المظالم ومجلس القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة على درجات متساوية من السلطة والمرجعية المباشرة للملك.
وقال المحامي خالد أبو راشد إن قرار النيابة العامة مهم جداً لأن هيئة التحقيق والادعاء العام أصبح اسمها النيابة العامة فتحولت إلى هيئة قضائية وهيئة تحقيق، ففصلها واستقلالها وربطها بالملك يقضي على أي تداخلات ويمنحها الانضباط التام في الأداء.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا لنظام الإجراءات الجزائية كما هو موضح بالنظام، ومعنى ذلك أن أي خطأ في إجراءات عمليات الضبط يكون من صلاحية النائب العام حفظها كون النائب العام يتمتع بصلاحيات كبيرة كما هو موجود في كافة الدول، إذ يعد النائب العام أعلى سلطة في التحقيقات بعدها مرحلة المحاكمة في درجاتها الثلاث؛ الابتدائية، الاستئناف، العليا.
ووصف المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم تحول هيئة التحقيق والادعاء العام إلى «نيابة عامة» وربطها بالملك مباشرة بـ«القفزة الكبرى»، مؤكدا أن هذا يحقق لها البيئة الصالحة لممارسة عملها بشكل أفضل وأكثر استقلالا من ذي قبل، دون سلطان من جهة قضائية أو غيرها. وأكد أن استقلالية عمل النيابة ستسهم في تحقيق مزيد من العدالة في المجتمع، إسوة بالعديد من الدول الأخرى، ولها تبعات وانعكاسات ملموسة.
وبين آل إبراهيم أن المقصود بالنيابة العامة (النيابة عن المجتمع)، فالمختصون في القانون والمحاماة يدركون مدى أهمية هذه الخطوة التي ستنعكس إيجابا على العمل العدلي، لما يتمتع به عضو النيابة من سلطة لها كامل الاستقلالية.