أثار التعميم المشروط لوزارة الحج والعمرة، موجة من التساؤلات بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من عوائد أسهم المساهمين والمساهمات لموسم حج 1437هـ، من منسوبي أرباب الطوائف ومؤسسات الطوافة، محدداً شهرين لإقرار مشروع الرسملة المقدم من مكتب الدكتور محمد فداء الدين بهجت، الذي يتحفظ عليه منسوبو تلك المؤسسات، بعد أن أصدرت تعميما سابقا بإيقاف صرفها حتى يوقع منسوبو المؤسسات على قبول المشروع.
وأوضح المطوفون أن «الدراسة المقدمة قاصرة، وبها العديد من الأخطاء خصوصا أن المكتب الذي أعدها ليس على دراية شاملة بنظام المهنة، والميثاق الذي وضعه آباء المطوفين منذ القدم وسارت عليه جميع الأجيال»، منوهين إلى أن الدراسة ظلت على مدى 10 سنوات مضت داخل أروقة الوزارة متنقلة من دائرة لأخرى وقسم لآخر للدراسة، وعليه فقد طرح عدد من المطوفين والمطوفات تساؤلاتهم حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة في «تعميمها السابق» بإيقاف صرف الدفعة الأولى، مبدين قلقهم من إمكانية إنجاز الرسملة في الموعد الذي حددته الوزارة.
وقال المطوف أحمد حلبي: صدور هذا التعميم ليس بجديد، فقد اتبعت الوزارة نفس هذا النهج والأسلوب العام الماضي. والنص الذي تضمن عدم صرف نسبة الــ80% من عوائد الخدمات لجميع مؤسسات أرباب الطوائف لموسم حج 1437هــ، حتى الانتهاء من الدراسة المقدمة من مكتب الدكتور محمد فداء بهجت، فقد أصدر وزير الحج السابق الدكتور بندر الحجار تعميما مماثلا لما أصدره الوزير الحالي محمد بنتن، غير أن الحجار أدرك حينها أن إيقاف الصرف فيه صعوبة وإضرار بالآخرين، والدراسة لا يمكن أن تنتهي في غضون أيام، فأصدر قبيل نهاية صفر 1437هـ تعميما باعتماد الصرف، بعد أن ثبت عدم قدرة الوزارة على الانتهاء من الدراسة، وهذا ما حصل اليوم مع الوزير الحالي.
وبين أنه يحق للمطوفين والمطوفات مطالبة الوزارة بتقديم مستند نظامي يجيز لها إيقاف صرف مستحقاتهم، فإن رفضت أو عجزت فإن الفصل في مثل هذه القضايا يعود للمحكمة الإدارية، وعليهم رفع قضية على الوزارة بالمحكمة الإدارية. وأوضح أن بعض منسوبي ومنسوبات مؤسسات الطوافة لا يرفضون أو يتحفظون على الرسملة، لكنهم يتساءلون عن كيفية تطبيقها وإيجابياتها وسلبياتها.
واعتبرت المطوفة وفاء محضر الرسملة بصورتها الحالية «نهاية لمهنة الطوافة، وتحتوي على العديد من الأخطاء التي تجحف بحق بعض المساهمين»، مطالبة بـ«تصويب الدراسة» بتشكيل لجنة من المختصين لوضع التعديلات المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع وتراث المهنة.
«عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة علي الغامدي قبل عدة أيام من إعداد الموضوع فأفاد بإرسال تساؤلات الصحيفة لوكيل الوزارة وسيتم الرد من قبلهم فور ورودها، إلا أنه لم يصلنا الرد لحينه، في الوقت الذي أصدرت الوزارة تعميما بصرف المستحقات مساء أمس لجميع الجهات المعنية.
وأوضح المطوفون أن «الدراسة المقدمة قاصرة، وبها العديد من الأخطاء خصوصا أن المكتب الذي أعدها ليس على دراية شاملة بنظام المهنة، والميثاق الذي وضعه آباء المطوفين منذ القدم وسارت عليه جميع الأجيال»، منوهين إلى أن الدراسة ظلت على مدى 10 سنوات مضت داخل أروقة الوزارة متنقلة من دائرة لأخرى وقسم لآخر للدراسة، وعليه فقد طرح عدد من المطوفين والمطوفات تساؤلاتهم حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة في «تعميمها السابق» بإيقاف صرف الدفعة الأولى، مبدين قلقهم من إمكانية إنجاز الرسملة في الموعد الذي حددته الوزارة.
وقال المطوف أحمد حلبي: صدور هذا التعميم ليس بجديد، فقد اتبعت الوزارة نفس هذا النهج والأسلوب العام الماضي. والنص الذي تضمن عدم صرف نسبة الــ80% من عوائد الخدمات لجميع مؤسسات أرباب الطوائف لموسم حج 1437هــ، حتى الانتهاء من الدراسة المقدمة من مكتب الدكتور محمد فداء بهجت، فقد أصدر وزير الحج السابق الدكتور بندر الحجار تعميما مماثلا لما أصدره الوزير الحالي محمد بنتن، غير أن الحجار أدرك حينها أن إيقاف الصرف فيه صعوبة وإضرار بالآخرين، والدراسة لا يمكن أن تنتهي في غضون أيام، فأصدر قبيل نهاية صفر 1437هـ تعميما باعتماد الصرف، بعد أن ثبت عدم قدرة الوزارة على الانتهاء من الدراسة، وهذا ما حصل اليوم مع الوزير الحالي.
وبين أنه يحق للمطوفين والمطوفات مطالبة الوزارة بتقديم مستند نظامي يجيز لها إيقاف صرف مستحقاتهم، فإن رفضت أو عجزت فإن الفصل في مثل هذه القضايا يعود للمحكمة الإدارية، وعليهم رفع قضية على الوزارة بالمحكمة الإدارية. وأوضح أن بعض منسوبي ومنسوبات مؤسسات الطوافة لا يرفضون أو يتحفظون على الرسملة، لكنهم يتساءلون عن كيفية تطبيقها وإيجابياتها وسلبياتها.
واعتبرت المطوفة وفاء محضر الرسملة بصورتها الحالية «نهاية لمهنة الطوافة، وتحتوي على العديد من الأخطاء التي تجحف بحق بعض المساهمين»، مطالبة بـ«تصويب الدراسة» بتشكيل لجنة من المختصين لوضع التعديلات المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع وتراث المهنة.
«عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة علي الغامدي قبل عدة أيام من إعداد الموضوع فأفاد بإرسال تساؤلات الصحيفة لوكيل الوزارة وسيتم الرد من قبلهم فور ورودها، إلا أنه لم يصلنا الرد لحينه، في الوقت الذي أصدرت الوزارة تعميما بصرف المستحقات مساء أمس لجميع الجهات المعنية.