استعرض وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ28 أمس (الأربعاء) في الرياض تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، خصوصا في المجالات العدلية والقضائية، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة، ومن بينها تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل الخليجية بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميز، واعتماد توصيات لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.

ووافق الوزراء على مدونة السلوك (أخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون)، وعلى القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول المجلس، إضافة إلى اعتماد الآلية التي توصلت إليها لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات والدولية بوزارات العدل لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة.

كما تضمنت التوصيات تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارة العدل، بدراسة مقترح إحداث اجتماع دوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حيالة.

وأكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى، لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، مما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.

وقال إن من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، والتي أخذت وقتا طويلا في الإعداد والدراسة ونتطلع إلى اعتمادها هذا العام، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام «قانون موحد» لمكافحة الإرهاب في دول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.

وأشار إلى أن موضوع استكمال دراسة وتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة وقوانين موحدة يحظى بأهمية كبرى، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم السادس والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض، وذلك انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن.

وقرار وزراء العدل في الاجتماع الاستثنائي تكليف مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول مجلس التعاون لاستخراج المبادئ التشريعية من الأنظمة والقوانين الاسترشادية.

وزير العدل الكويتي: إدانة «دشتي» واضحة وصدرت أحكام مشددة بحقه قال وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع تعليقا على موضوع النائب البرلماني الهارب عبدالحميد دشتي: «كما تعلمون أن السلطة القضائية في الكويت لها استقلالية تامة، ولا سلطان على إرادة القاضي والقضاء بصفة عامة، وفي الوقت نفسه هناك أحكام مشددة جدا صدرت بحق دشتي، وصلت بحد علمي إلى 22 أو 23 سنة بأحكام مختلفة، وهذا يدل على أن كل قضية لها ظروفها وملابساتها، ولكن مجملا الإدانة واضحة، وأعتقد أن الأحكام هي عنوان الحقيقة».

وفي ما يتعلق بقانون «جاستا» الأمريكي أوضح الوزير الكويتي أنهم طلبوا من إدارات التعاون الدولي إعداد دراسة بهذا الشأن مع الاستعانة بأي متخصص أو خبير من الدول الأعضاء للمساعدة في هذا الموضوع.