لم يكن ناصر محمد يتوقع أن المكتب الذي قصده لطلب استشارة قانونية في قضية شخصية سيحوّل الجلسة إلى مساحة لسرد بطولات قانونية، يرويها المحامي بأسماء أصحابها؛ بعضهم شخصيات معروفة أو رجال أعمال، فبعض المحامين يلجؤون إلى استعراض قصص موكليهم؛ بهدف إظهار القوة وكسب ثقة العميل ودفعه لتوقيع عقد الأتعاب.

ومن يتابع منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً (إكس) و(تيك توك)، يلاحظ حجم التجاوزات التي يمارسها بعض المحامين الذين انشغلوا بالظهور الإعلامي على حساب أخلاقيات المهنة، فهناك من يسرد حكايات قضاياه بحثاً عن مشاهدات وإعجابات، وآخرون ينشرون صوراً لأحكام حصلوا عليها، سواء كانت ابتدائية –وهي أحكام يمنع نشرها نظاماً– أو نهائية تستوجب منهم التحفظ احتراماً لسرية العملاء. وهكذا أصبحت أسرار الموكلين مهددة لدى بعض مكاتب المحاماة التي تبحث عن الشهرة أكثر من حفاظها على الأمانة المهنية.

وتُعد السرية المهنية في المحاماة من أهم المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها هذه المهنة الرفيعة، فهي حجر الأساس لبناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين المحامي وموكله، وضمانة لحماية حقوقه وخصوصيته.

وأكدت الفقرة الثانية من القاعدة الـ37 من قواعد السلوك المهني للمحامين على أن: «يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان، بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني، بالمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم».

ورغم هذا النص الصريح، يلاحظ المتابع لمنصات التواصل الاجتماعي أن بعض مكاتب المحاماة تتناول قصص نجاحها في القضايا لأغراض دعائية، مع الإيحاء بتفاصيل تجعل القضية معروفة لدى الجمهور حتى إن تم إخفاء الأسماء.

وفي المقابل، يدافع بعض المحامين عن أنفسهم وعن مهنتهم، مشيرين إلى أن جزءاً من الإشكاليات يأتي من بعض العملاء أنفسهم، فهناك من يتصل في ساعات متأخرة من الليل أو الفجر للسؤال عن مذكرة أو تذكير بموعد جلسة، ومنهم من يحضر إلى المكتب دون موعد مسبق، وهناك من يبحث عبر المواقع الإلكترونية أو يسأل الذكاء الاصطناعي عن قضايا مشابهة، ثم يقترح على محاميه خطوات غير واقعية لعدم إدراكه الفروق القانونية. كما يطلب بعض العملاء ضمانات مؤكدة بكسب القضية أو عدم الإدانة، وهو أمر لا يمكن لأي محامٍ الالتزام به. ويشكو محامون آخرون من عملاء لا يزوّدون وكلاءهم بكل التفاصيل أو المستندات اللازمة، ما يضعف موقفهم القانوني.

وفي جانب آخر، تبرز شكاوى من نوع مختلف تتعلق ببعض المحامين أو المتدربين أو طلاب أقسام القانون الذين يتصدرون المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي، ويفتون في كل مسألة دون تردد، أحياناً بمعلومات غير دقيقة أو بتفسيرات خاطئة للنصوص النظامية. كما يشكو بعض العملاء من محامين لا يردون على اتصالاتهم أو رسائلهم، ويتركون هواتفهم على خدمة (موجود)، بينما يستغل آخرون حاجة العميل أو جهله لفرض أتعاب مبالغ فيها، أو لإخافته من موقفه القانوني بهدف الضغط عليه.

ويرى البعض أن بعض المحامين وبعض العملاء يشتركون معاً في الإضرار بالمهنة وتشويه صورتها. فهناك عملاء لا يبحثون عن المحامي المهني صاحب الخبرة والدراية، بل يفضلون من يَعِد بوعود فضفاضة أو يملك علاقات. بينما يرى آخرون أن على الجهات المنظمة للمهنة مسؤولية أكبر في حمايتها، من خلال تصنيف المحامين إلى درجات ومستويات وفق خبراتهم، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى كالأطباء (عام، أخصائي، استشاري)، وأعضاء هيئة التدريس (مساعد، مشارك، بروفيسور)، بما يسهم في ضبط رسوم الأتعاب وتنظيم سوق العمل القانوني.

وفي 1444هـ، أصدرت وزارة العدل قراراً بشطب ترخيص محامٍ؛ وذلك لمخالفته نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، بعد أن قام بإفشاء أسرار أحد عملائه من خلال تناول القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال الظهور الإعلامي عبر التلفزيون.

ويؤكد المواطن معيض العتيبي أن ما تقدمه بعض مكاتب المحاماة من تثقيف وتوعية قانونية يعد أمراً مهماً، إذ يسهم في تبصير الناس بحقوقهم، ويعرّفهم بالمخالفات التي قد يقعون فيها دون قصد، مما يساعدهم على تجنبها. غير أن بعض الحسابات في مواقع التواصل تتجاوز هذا الدور التوعوي، فتتطرق إلى قصص يعتبرها أصحابها من «أغرب القضايا» التي واجهوها، وكيف تمكنوا من كسبها عبر مرافعاتهم. ورغم أن هذه القصص قد تبدو مجهولة للبعض، إلا أن المجتمع المحيط بأطراف النزاع غالباً ما يتعرف عليها، ما يجعل الضحية أو المتهم مكشوفين في محيطهما الاجتماعي، وهو ما ينعكس عليهما سلباً.

ويشاركه الرأي المواطن أبو سامي؛ الذي يرى أن كثيراً من القصص المتداولة في منصات التواصل تتشابه في أسلوب طرحها، حيث يحوّل بعض المحامين حساباتهم إلى منصات تسويقية يعرضون فيها جلساتهم القضائية، بل يقومون بتسجيل لحظة النطق بالحكم، وتبادل التهاني مع موكليهم، في إشارة واضحة إلى (انتصارهم) في قضية معقدة بهدف التسويق. ويقول إنه «استمع ذات مرة لتفاصيل قضية طُرحت في أحد الحسابات، فوجدها مطابقة تماماً لقصة أحد معارفه، ما جعله يدرك حجم الإزعاج الذي قد يشعر به صاحب القضية عندما تتحول معاناته إلى مادة لجذب المشاهدات».

أما أم عبدالرحمن فتستعيد تجربتها الشخصية مع خلافاتها الزوجية، وكيف فوجئت بسماع قصتها تُروى في أحد الحسابات على شكل (قصة توعوية). ورغم عدم ذكر الأسماء أو المدينة إلا أنها كانت تشعر بأن الجميع يعرف قصتها، ما أدخلها في حالة من الخوف والقلق الدائم. وتقول «إن التوعية الحقيقية يجب أن تكون عبر نشر الثقافة القانونية وشرح الإجراءات والحقوق، لا من خلال سرد قضايا بعينها أو التفاخر بكسب قضية معينة؛ لأن الضحايا أو أطراف النزاع قد يكونون معروفين في محيطهم، وقد تكشف أبسط التفاصيل هويتهم».

وتختتم بقولها «إن بعض المعلومات البسيطة التي يظن المحامي أنها غير مؤثرة قد تكون كافية لفضح القضية أمام الأقارب أو زملاء العمل، ما يسبب ضرراً كبيراً لأصحابها، ويحوّل التوعية إلى أداة إيذاء غير مقصودة».

الالتزام بأخلاقيات المهنة

ويرى المحامي مشاري الثبيتي أن مهنة المحاماة ليست مجرد مرافعة أمام القضاء، بل هي رسالة وأمانة قبل كل شيء، فالمحامي مؤتمن على أسرار موكليه قبل أن يكون مدافعاً عنهم، إذ قد يبوح العميل لمحاميه بما لا يستطيع قوله لأقرب الناس إليه، لأنه يعتبره الملاذ الآمن واللسان الذي ينطق عنه أمام العدالة. ومن هنا تأتي أهمية المحافظة على تلك الأسرار؛ باعتبارها واجباً مهنياً والتزاماً قانونياً وأخلاقياً لا ينفصل عن جوهر هذه المهنة النبيلة.

وأشار الثبيتي إلى أن قواعد السلوك المهني للمحامين شددت في فقرتيها الأولى والثانية على ضرورة أن يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، وألا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة، وأن يصون معلومات العميل ومستنداته، وألا يفشيها بأي شكل -حتى بعد انتهاء التعاقد- إلا في حالات محددة، مثل: منع وقوع جريمة، الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه في دعوى أو شكوى، موافقة العميل الخطية على الإفصاح، وجود نص نظامي أو أمر قضائي يوجب ذلك.

كما استشهد بالمادة الـ23 من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38)، التي نصت على أنه: «لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً».

ويؤكد الثبيتي أن المحافظة على السرية المهنية ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي يهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة. وأي إخلال بهذه الضوابط يعرّض المحامي للمساءلة التأديبية، دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، وهو ما نصّت عليه القاعدة الـ45 من قواعد السلوك المهني:

«دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواء صدرت منه، أو بتوجيهه، أو بإقراره».

تلميح مخيف..

حين تُذكر النصوص النظامية بهذه الصرامة، وتُعاد الإشارة إلى العقوبات والمسؤوليات، فإن ذلك يعكس حجم القلق من ممارسات بدأت تتجاوز حدود المهنة، وتقترب من منطقة خطرة تهدد الثقة بين المحامي وموكله.

علم الاجتماع الأسري

ويؤكد الحاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع الأسري والاستشاري الاجتماعي في المركز الطبي بجامعة طيبة الدكتور هاني المحياوي، أن حديث بعض المحامين عن القضايا عبر حساباتهم الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي قد يسهم بالفعل في رفع الوعي القانوني، لكنه إذا خرج عن إطار الضبط المهني والأخلاقي فإنه يتحول إلى عامل ضغط اجتماعي، ويؤثر في الرأي العام، ويمس الثقة بالعدالة وخصوصية الأفراد. ويشير إلى أن لهذه الظاهرة آثاراً متعددة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها: الآثار الإيجابية التي تتمثل في: رفع الوعي القانوني (شرح القضايا والإجراءات القانونية يساعد الجمهور على فهم حقوقهم وواجباتهم، خصوصاً لمن يفتقرون للثقافة القانونية)، وتقريب العدالة من المجتمع (عندما تُعرض القضايا بلغة مبسطة، يشعر الناس بأن القانون ليس حكراً على المختصين، بل جزء من حياتهم اليومية)، وتعزيز النقاش العام (بعض القضايا تفتح نقاشات مهمة حول ثغرات قانونية أو سلوكيات اجتماعية تحتاج إلى تصحيح)، والردع المجتمعي (تداول نتائج بعض القضايا قد يسهم في الحد من المخالفات نتيجة الخوف من العواقب القانونية).

ثانياً: الآثار السلبية التي تشمل التأثير على الرأي العام (عرض القضية من زاوية واحدة قد يخلق أحكاماً مسبقة، ويحوّل المجتمع إلى «هيئة محلفين» على منصات التواصل)، وانتهاك الخصوصية (حتى دون ذكر الأسماء، قد تُعرف أطراف القضية من خلال التلميحات، ما يسبب لهم ولأسرهم ضرراً نفسياً واجتماعياً)، وتشويه صورة العدالة (المبالغة أو التهويل في سرد القضايا قد يعطي انطباعاً بأن القضاء متناقض أو غير عادل، ما يضعف الثقة بالمؤسسات)، وتسليع القضايا (تحويل القضايا إلى محتوى لجذب المشاهدات يفقدها بُعدها الإنساني، ويجعلها مادة ترفيهية بدل أن تكون شأناً قانونياً حساساً).

ثالثاً: الأثر على القيم والعلاقات الاجتماعية، وتشتمل على: تطبيع التشهير (يتعوّد المجتمع على كشف الأسرار بدل الاحتكام للقانون، ما يضعف قيمة الخصوصية)، وتشجيع ثقافة الحكم السريع (يتراجع التروي والتحقق، ويحل محله إصدار الأحكام بناءً على مقطع أو تغريدة)، وتآكل الثقة بالمحامي (عندما تُنتهك السرية المهنية، يفقد العميل شعوره بالأمان، ويبدأ في الشك في كل علاقة مهنية مستقبلية)، والوصم الاجتماعي (التلميح قد يفتح باب التأويل والشائعات، فيُختزل الشخص في موقف واحد، ويُعاد تعريفه اجتماعياً بناءً عليه)، وتضرر السمعة والمكانة (السمعة تُبنى عبر سنوات، وقد تهدمها جملة عابرة أو تلميح غير مسؤول، خصوصاً في المجتمعات المحافظة)، والعزلة والضغط النفسي (شعور الشخص بأن الآخرين «يعرفون شيئاً عنه» قد يدفعه للعزلة، ويزيد من القلق والتوتر والخجل)، واختلال العلاقات الاجتماعية (تتغير طريقة تعامل الآخرين معه: شفقة، أحكام مسبقة، أو استغلال، مما يخل بتوازن العلاقات الطبيعية)، وفقدان الشعور بالأمان الاجتماعي (عندما تُنتهك الخصوصية، يتزعزع الإحساس بالكرامة والسيطرة على الصورة الذاتية أمام المجتمع).

تعدٍ على الحقوق

ويرى أستاذ الإعلام بجامعة الطائف الدكتور ناهس العضياني، أن للإعلام منظومة من الأخلاقيات المهنية يجب الالتزام بها عند النشر في مختلف الوسائل، سواء التقليدية أو الرقمية، فالأخلاقيات الإعلامية هي مجموعة القيم والمبادئ التي تضبط سلوك الإعلامي وكل من يستخدم وسائل الإعلام لإيصال رسائله إلى الجمهور. ومن هذا المنطلق، فإن ما يصدر من بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي -سواء كانوا محامين أو غيرهم- من نشر للقضايا المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي صدر فيها حكم، يُعد تعدياً واضحاً على خصوصية أصحاب القضايا، ولا يمتُّ لأخلاقيات المهنة بصلة، سواء تم النشر بشكل صريح أو عبر التلميح.

ويشير العضياني إلى أن هذا النوع من النشر قد ينعكس سلباً على صاحب القضية اجتماعياً، خصوصاً في مجتمع يعطي للخصوصية وزناً كبيراً. كما يذكّر بأن قوانين الإعلام الصادرة عن هيئة تنظيم الإعلام تمنع نشر القضايا المنظورة، أو نشر الأسماء والتشهير بها، إلا في حال وجود حكم شرعي يوجب ذلك. ورغم ذلك، يرى البعض أن نشر القضايا دون الإشارة الصريحة لأصحابها يدخل في باب التثقيف والتوعية، إلا أن هذا الرأي لا يلغي المخاطر الاجتماعية والأخلاقية المترتبة على مثل هذه الممارسات.

وللحدِّ من انتشار هذه الظاهرة، يؤكد العضياني ضرورة أن تتبنى هيئة تنظيم الإعلام والجهات المختصة مسارين متوازيين؛ أولها: الجانب التوعوي المتمثل في تثقيف المجتمع بخطورة نشر القضايا على الأفراد والأسر، وتوضيح الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على انتهاك الخصوصية، وتعزيز الوعي بأن التوعية القانونية لا تعني كشف تفاصيل القضايا أو التلميح لأصحابها. ثانهاً: الجانب العقابي الذي يشتمل على سنّ تشريعات واضحة تمنع نشر القضايا عبر الوسائل الإعلامية، وفرض عقوبات على المخالفين لضمان احترام الخصوصية وحماية الأفراد.

ويختتم العضياني بأن حماية الخصوصية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ركيزة أساسية للحفاظ على الثقة بين المجتمع ووسائل الإعلام، ولضمان أن يبقى الإعلام أداة توعية لا وسيلة انتهاك أو تشهير.

استقبال المخالفات

بحسب آخر تقرير إحصائي للهيئة السعودية للمحامين عن الربع الرابع لعام 2023م، بلغت الشكاوى الواردة 344 شكوى في حين بلغ عدد البلاغات الواردة 132 بلاغاً، وبلغ عدد حالات المعونة القضائية الواردة 407 طلبات، وبلغ إجمالي عدد المحامين في سجل المتطوعين 203 محامين ومحامية. وتستقبل الهيئة السعودية للمحامين الشكاوى التي تقدم ضد المرخصين بمزاولة المهنة بشأن مخالفتهم لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين؛ للنظر في مدى قيام جوانب المساءلة التأديبية بحقهم وإحالتهم للإدارة المختصة بالوزارة عند الاقتضاء. وتستقبل الشكاوى مجاناً.

تنظيم العلاقة التعاقدية

أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، ما يعزز العدالة الوقائية.

ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة (ناجز) دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.

ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.

ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحدّ من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.