في العالم الرقمي، لا صوت للرصاص، ولكن كل نقرة قد تزرع فكرة، وكل لعبة قد تحمل مشروعاً فكرياً، إذ تعمل شبكات التنظيمات المتطرفة على التوسع عبر منصات لم تُصمم أصلاً للإرهاب، لكنها تحولت إلى ساحات تجنيد، وواجهات دعائية تروّج للأفكار المتطرفة بلغة الترفيه، وتستدرج الفتيان من خلف شاشات منازلهم، داخل غرفهم،

هذه القنوات لم تعد تقليدية، ولم تعد علنية إنها ألعاب، وتطبيقات، ومحادثات، وقصص رقمية تُمرر بها سرديات الكراهية، وتُعيد عبرها تشكيل وعي الجيل الجديد، وتوجيه انفعالاته نحو «الآخر» بوصفه خصماً دائماً.

وكشفت دراسات نفسية حديثة أجرتها جامعات عالمية ومحلية عن وجود علاقة مباشرة بين الاستخدام المكثف للألعاب الإلكترونية ذات الطابع العنيف، وارتفاع مؤشرات السلوك العدواني والانغلاق الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين. وفي دراسة صادرة عن جامعة هارفارد ونشرتها منصة Health Harvard، أكدت الجمعيات النفسية الأمريكية، أن التعرّض المستمر للمحتوى الرقمي العنيف يؤدي إلى خفض الاستجابة العاطفية، وارتفاع النزعات العدوانية تجاه الأقران، إلى جانب الميل لاستخدام العنف كحلّ في النزاعات اليومية.

وفي مراجعة شاملة نُشرت في مجلة Psychological Bulletin عام 2010م؛ شملت أكثر من 130 دراسة و130 ألف مشارك، خَلُص الباحثون إلى أن ألعاب الفيديو التي تتضمن محتوى قتالياً أو دموياً تُساهم في تعزيز الأفكار والسلوكيات العدائية، وتُقلل من التفاعل التعاوني والتعاطف مع الآخرين.

أما دراسة جامعة أوهايو، فقد اختبرت سلوك مجموعة من طلاب الجامعة لعبوا ألعاباً عنيفة لمدة 20 دقيقة يومياً على مدى ثلاثة أيام متتالية، وأظهرت النتائج زيادة تدريجية في الميل لتفسير تصرفات الآخرين على أنها عدائية، ما يشير إلى تطبيع داخلي للعنف على المستوى الإدراكي.

وفي دراسة أجرتها جامعة إنديانا عام 2006م، لوحظ أن مناطق التحكم في الدماغ -وتحديداً المرتبطة بضبط النفس- تقل استجابتها لدى المراهقين الذين يشاهدون مشاهد عنيفة مقارنة بمناظر طبيعية أو سلمية، ما يفتح المجال أمام ردود فعل انفعالية حادة خارج نطاق السيطرة الواعية.

قنوات تجنيد ناعمة

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، أن التنظيمات الإرهابية وجّهت استثماراتها الفكرية والتقنية نحو الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية باعتبارها «قنوات تجنيد ناعمة» تستهدف الأطفال والمراهقين تحت ستار الترفيه. وحسب المركز، فإن هذه القنوات لم تتوقف عند نقل الخطاب المباشر، بل باتت تعيد برمجة وعي النشء عبر سرديات تحضّ على العنف وتقدّس القتل بوصفه وسيلة للبطولة.

أوضحت تحليلات «اعتدال»، أن التطرف الرقمي يمرّ أولاً عبر ما أسماه «الإفلاس الأخلاقي»، إذ تغلب العاطفة على العقل داخل جماعات مغلقة، ويُضخم الخوف من الآخر، ويُغلق ذهن المتلقي أمام كلّ صوت مخالف، حتى يصير العنف مظهراً أخلاقياً بديلاً. وقد رصد المركز أكثر من سبع ألعاب إلكترونية أُنتجت بين 2000 و2018م، على يد مليشيات مثل «حزب الله» و«داعش»، تروّج لقتل «العدو» الافتراضي واستخدام الأسلحة والمتفجرات، وتكافئ اللاعب بنقاط تقدير على أعمال الدمار.

ولفت التقرير إلى أن بعض التطبيقات المتطرفة تحوي أكواداً خبيثة تسرق بيانات المستخدم وتبقي مفاتيح الاختراق فاعلة حتى بعد حذف البرنامج، فتسجل الأصوات والصور وتفتح غرفاً سرية لتبادل التعليمات. ويشير المركز إلى أن هذه التطبيقات تُصمَّم غالباً على هيئة ألعاب تعليمية بسيطة لجذب الفئة الصغيرة ثم تصنع عملية استقطاب مزدوجة؛ تجنيد فكري وتجسس إلكتروني.

وأظهرت بيانات «اعتدال» أنّ التحوّل من أداة ترفيه إلى منصة دعائية عبر ثلاث مراحل أساسية هي: خلق بيئة ترفيهية سطحية تُلهي الأسرة عن مستويات السرد المخفي، وتضمين رسائل طائفية أو تكفيرية في نصّ اللعبة أو التطبيق، وربط الانتصارات الافتراضية بالسعادة الحقيقية ليصبح الطفل مبرمجاً على رؤية العنف متعته الكبرى.

ووجّه المركز دعوة بسنّ تشريعات تجرّم إخفاق منصات التواصل والألعاب في إزالة المحتوى المتطرف فوراً، وتفرض لائحة تصنيف رقمي تحكم الألعاب والتطبيقات وفق مضامينها الأخلاقية والأيديولوجية، وليس بحسب العمر وحده. وأكد «اعتدال» أن توزيع المسؤولية بين الدولة والأسرة ومزوّدي الخدمة يشكل حجر الزاوية في تضييق الخناق على ناشري خطاب الكراهية.

ولأن الوقاية الأسَرية هي الدرع الأول، وضع «اعتدال» أربع توصيات عملية؛ منع استخدام الألعاب المتصلة بالإنترنت للأطفال دون 13 عاماً، متابعة نوعية المحتوى مع قراءة الرسائل الرمزية، فتح قنوات حوار يومية مع الأبناء حول تجربتهم الرقمية، تفعيل أدوات الرقابة الأبوية كتقنية مساعدة لا حلاً وحيداً.

منصة برمجة انفعالية

محلياً، كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة السعودية للعلوم النفسية، أن ما يقارب 41% من الأطفال السعوديين في الفئة العمرية بين 10 و15 عاماً يمارسون ألعاباً تتضمن محتوى عنيفاً، وسط غياب الرقابة الأبوية المباشرة.

وأوضحت الدراسة أن هذا النمط من التفاعل الرقمي يُسهم في ارتفاع مؤشرات «الاحتقان السلوكي» داخل المدارس، ويؤثر سلباً على قدرة الطالب على التواصل الهادئ، كما يُعزز التهور وردود الفعل المندفعة، ويُضعف من مستوى التركيز والانضباط الذاتي.

ويؤكد الأخصائي النفسي الدكتور عمر الأسمر البنتان، أن قنوات التطرف الرقمي تُعيد تشكيل السلوك النفسي والعاطفي للأطفال والمراهقين داخل بيئة ترفيهية ظاهراً، وتحريضية في جوهرها، مشيراً إلى أن التطرف لا يظهر فجأة، بل ينمو تدريجياً في ظل غياب الرعاية النفسية والرقابة الأسرية، وتزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية كبديل للتفاعل الإنساني.

وأوضح البنتان أن البيئة الرقمية، حين تُترك بلا ضوابط، تتحول إلى «منصة برمجة انفعالية» تُعيد تشكيل تصور الطفل للعالم، مشيراً إلى أن الألعاب التي تحتوي على محتوى عنيف لا تكتفي بتقديم مشاهد القتل، بل تُكافئ اللاعب على القتل، وتمنحه شعوراً بالانتصار كلما دمّر أكثر، ما يُربّي داخله مفهوماً خاطئاً مفاده أن العنف يؤدي إلى التفوق، وأن القوة لا تنفصل عن العدوان.

استعادة مكانة الأسرة

الأخصائي البنتان يرى أن الطفل حين يتفاعل يومياً مع هذا النمط من المحتوى، يدخل في حالة عقلية تُشبه التدريب النفسي على الاستجابة العنيفة، إذ يُصبح الانفعال الأولي لديه مرتبطاً بالهجوم، بدلاً من الحوار.

وحين تُسند تربية الطفل لشاشة، تُصبح تلك الشاشة المربي والموجّه والرفيق، ومع كل يوم غياب حواري بين الطفل ووالديه، تزداد احتمالية أن يملأ التنظيم أو اللعبة أو التطبيق هذا الفراغ النفسي.

وحذّر من أن التطرف الفكري يبدأ من تطرف انفعالي غير معالج، وغالباً ما تظهر علاماته المبكرة في نوبات الغضب، وتعظيم الذات، ورفض النقد، وتفضيل الحلول القتالية، وهي سمات تُنمّى داخل الألعاب التي تعزز قيم البقاء للأقوى.

وختم البنتان حديثه بالتأكيد على أن الأسرة تحتفظ بمكانة لا يُنافسها الذكاء الاصطناعي ولا أي محتوى رقمي، لكنها بحاجة لاستعادة هذه المكانة من خلال الحضور الواعي، والانخراط اليومي، والقدرة على بناء علاقة إنسانية تتجاوز التعليمات والمراقبة، نحو الفهم والمشاركة.

إعادة هندسة وعي الطفل

الأخصائي الاجتماعي عبدالله البقعاوي، قال: إن التحدي الحقيقي في مواجهة قنوات التطرف الرقمي لا يكمن فقط في طبيعة المحتوى، بل في الفراغ البنيوي داخل الأسرة الحديثة، مشيراً إلى أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفراغ، وتقدّم نفسها بوصفها مرجعية بديلة تُغذي الانتماء وتُعيد تشكيل الهوية وفق سردياتها الخاصة.

وأوضح أن كثيراً من الأسر فقدت وظائفها التفاعلية الجوهرية، كالاحتواء، والحوار، وتقديم النموذج، ما دفع الأطفال والمراهقين إلى البحث عن مجتمع بديل داخل العالم الرقمي، يجدون فيه الاعتراف والتقدير والانتماء، وهي ثلاث حاجات نفسية واجتماعية تُعد أساسا في نظرية «الحاجات الرمزية» في علم الاجتماع الثقافي.

وأشار إلى أن المنصات التي تُنتجها الجماعات المتطرفة تُحاكي هذا النوع من الاحتياج عبر مجتمعات افتراضية مغلقة تمنح المستخدم شعوراً بالقبول، لكنها في المقابل تُعيد هندسة وعيه، وتُحمّله بمفاهيم تتناقض مع البناء القيمي الذي من المفترض أن تغرسه الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.

وتابع البقعاوي: إن الطفل لا يبحث عن خطاب في البداية، بل يبحث عن صوت يسمعه، ورسالة تُشعره بالأهمية. وحين لا يجدها في محيطه الأسري، يتلقاها من شاشة تُصمَّم خصيصاً لتقول له ما يُريد سماعه.

وأكد أن العديد من نظريات علم الاجتماع، مثل «نظرية التعلّم الاجتماعي» لباندورا، و«نظرية التفكك الأسري» لوليام جود، تُشير إلى أن ضعف الروابط داخل الأسرة يُعد أحد المؤشرات التنبؤية للانحراف السلوكي والانجراف الفكري، خصوصاً في مرحلة المراهقة التي تُبنى فيها مفاهيم الهوية والانتماء والولاء.

وأشار إلى أن الاستخدام المفتوح للأجهزة الذكية جعل من غرف الأطفال فضاءات شبه مستقلة اجتماعياً، لا تخضع لرقابة مباشرة ولا تفاعل مستمر، وهو ما يضاعف احتمالية التكوين الفكري الموازي الذي ينسلخ تدريجياً من قيم الجماعة.

وختم البقعاوي حديثه بالدعوة إلى إعادة الاعتبار لدور الأسرة بوصفها المؤسسة الاجتماعية الأولى والأكثر تأثيراً، من خلال استعادة وظائفها الحوارية، وتوفير نماذج تفاعلية يومية تعيد تشكيل منظومة الانتماء، وتحول الأبناء من متلقّين عاطفيين إلى شركاء في الوعي والسلوك.

تكريس ما يُشاهد لا ما يجب!

الباحثة في الذكاء الاصطناعي الدكتورة شيهانة الحربي، في رأيها أن الخطر لا يكمن في المنصات وحدها، بل في آلية التوصية الخوارزمية التي تُعيد تقديم المحتوى الأكثر تفاعلاً دون مراجعة أخلاقية أو تربوية، مشيرة إلى أن الخوارزميات تتبع الإشارة الرقمية لا المعنى.

وأكدت أن الطفل حين يتفاعل مع فيديو متطرف أو لعبة ذات طابع عنيف، تبدأ المنصة بترشيح محتوى مشابه وأكثر حدة، ما يُحول التجربة الرقمية من اختيار شخصي إلى مسار تلقائي مبرمج، يُعيد تشكيل اهتماماته خارج أي منظومة قيمية محلية أو وطنية.

وختمت حديثها بالتنبيه إلى أن الذكاء الاصطناعي يُكرّس ما يُشاهد، لا ما يجب أن يُشاهد، ما يستدعي بناء منظومات تقنية تربط الخوارزمية بالمعيار التربوي، لا التفاعل العاطفي فقط.

غياب السؤال اليومي: من تقاتل؟

خبير تصميم الألعاب الرقمية عبدالله الشمري، قال: إن التنظيمات المتطرفة لا تستخدم الألعاب الرقمية مصادفة أو للترفيه الخالص، بل توظفها ضمن منظومة جذب واستقطاب تقوم على سرديات مموّهة وشخصيات مشفّرة ورسائل ترويجية تُزرع تدريجياً في وعي اللاعب، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة.

وبيّن أن اللعبة الرقمية لا تُبنى فقط حول فكرة الفوز والخسارة، بل حول «من تنتصر عليه» و«لماذا يُقدَّم العدو بهذا الشكل»، مؤكداً أن كثيراً من الألعاب ذات الطابع القتالي تُعيد تشكيل صورة الآخر، وتُقنّن العنف، وتضع اللاعب في تجربة مشبعة بالشحن والانقسام، ما يُنتج تطبيعاً عدوانياً مغلفاً بالإثارة.

وأشار إلى أن أخطر الألعاب تُصمم خصيصاً لجذب المراهق الباحث عن هوية وانتماء ودور، فتوفر له منصة يشعر فيها بالقوة والتقدير والانتصار، لكنها في حقيقتها تُعيد توجيهه نحو أفكار تتناقض مع التعايش والتنوع، وتُغذّيه بمفاهيم تُمهّد لتطرف فكري أو عنصري لاحق وحين يتعامل الأب مع جهاز ابنه كأداة ترفيه فقط، يترك الباب مفتوحاً لدخول رسائل معقّدة لا يراها في الواجهة. كل لعبة تتضمن قصة، وكل قصة قد تحتوي على موقف فكري غير معلن. وحين يغيب السؤال اليومي: ماذا تلعب؟ من تقاتل؟ ولماذا؟.. تبدأ المسافة بين الأسرة وابنها في الاتساع.

ودعا الشمري إلى ضرورة تحوّل الأسرة من مراقب سلبي إلى شريك تفاعلي في التجربة الرقمية للطفل، من خلال الاطلاع على نوعية الألعاب، وسردياتها، والرموز التي تستخدمها، إلى جانب بناء حوار متصل حول ما يتفاعل معه الأبناء داخل هذه المساحات، مؤكداً أن الوقاية من التطرف الرقمي لا تبدأ من حظر الأجهزة، بل من تفعيل الدور الأسري الواعي في فهم آليات الجذب والإيحاء داخل الألعاب.

حذّروهممن الرسائل المشبوهة

شدّد المستشار القانوني مقرن الشويمان، على أن قنوات التطرف الرقمي لا تعمل في فراغ، بل تنشط داخل فراغ تنظيمي يُسهّل بث المحتوى المحرّض، واستهداف الفئات العمرية الحساسة بمضامين تتعارض مع القيم المجتمعية، دون مساءلة واضحة للجهات التقنية أو مقدّمي الخدمة.

وأوضح أن التنظيمات المتطرفة تستغل ضعف الرقابة على التطبيقات والألعاب، وتتحايل على أنظمة الحماية عبر منصات مفتوحة تُروّج للعنف والكراهية، تحت مظلة «الترفيه التفاعلي».

وأضاف أن الحماية القانونية لا تُبنى فقط على العقوبات، بل تبدأ من تشريع منظومة تصنيف رقمي للمحتوى التفاعلي، تُلزم المتاجر الرقمية، والمطورين، والمنصات، بتحديد هوية اللعبة أو التطبيق، وسرديتها، والقيم التي تنطوي عليها، تماماً كما هو معمول به في قوانين الإعلام المرئي.

وأشار إلى أن الأسرة، في ظل هذا الانكشاف التقني، لا يمكنها الاعتماد على أدوات الحظر أو الحجب فقط، بل تحتاج إلى معرفة حقوقها وواجباتها القانونية كطرف مسؤول في وقاية الأبناء، عبر التفاعل اليومي، وتثقيف الطفل قانونياً بشأن خطورة مشاركة المعلومات، أو التفاعل مع محتوى غير آمن، أو قبول رسائل مشبوهة.

وختم الشويمان حديثه بالتأكيد على أن التحصين القانوني يبدأ من التوعية المنزلية، ويتكامل مع الرقابة المؤسسية والتشريعات الرقمية، داعياً إلى تطوير لائحة وطنية لحماية الطفل من المحتوى الرقمي المتطرف، تشمل الأسرة، والمدرسة، والمطور، والمزود، بوصفهم جميعاً شركاء في الوقاية لا أطرافاً منفصلة.

تحديات غير بريئة

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سليمان العقيلي، أن التنظيمات المتطرفة تستخدم قنوات الألعاب والتطبيقات الرقمية كواجهة آمنة لنشر الفكر والتحريض واستقطاب عناصر جديدة، مستغلة ضعف الرقابة، وسرعة التفاعل، وخفوت الوعي الأمني لدى المستخدمين.

وأشار إلى أن التطرف الرقمي لا يُبث عبر محتوى مباشر فحسب، بل يُمرر داخل غرف دردشة وتحديات جماعية تبدو بريئة، لكنها تُستخدم في بناء علاقة تدريجية مع المستهدفين، خصوصاً من الفئات العمرية الصغيرة.

ودعا العقيلي إلى ضرورة رفع مستوى الوعي الأمني داخل الأسرة، والتعامل مع الأجهزة الذكية كمساحات حساسة تستوجب المتابعة والتوجيه، لا كمجرد أدوات ترفيه، مؤكداً أن حماية المجتمع تبدأ من داخل المنزل، قبل أن تُعالج في الأنظمة.

ماذا يقول الآباء؟

أوضح رب الأسرة عبدالعزيز صالح المالك، أن دور الوالدين لا يقتصر على المراقبة، بل يمتد إلى مشاركة الأبناء في ما يشاهدونه ويلعبونه، مشيراً إلى أن الحوار المستمر والمتابعة الواعية تقلّص فرص الانجراف خلف محتوى مشبوه أو فكر متطرف.

فيما يؤكد رب الأسرة شهيل عبدالله السبر، أن الأجهزة الذكية منحت الأطفال عالماً بلا أسوار، وحين يغيب التوجيه الأسري، تُصبح المنصة الرقمية وسيلة لتكوين وعي بديل منفصل عن قيم المنزل، مشدداً على أن الحل يكمن في الحضور اليومي للأب والأم، لا في الحظر المؤقت.