في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي في السعودية تحولاً نوعياً ضمن مستهدفات رؤية 2030، تبرز أهمية رفع الوعي بحقوق المرضى كأحد الأعمدة الأساسية لتجويد الخدمات وضمان سلامة الرعاية الصحية، الأمر الذي يتطلب من المريض الفهم العميق لما له وما عليه داخل المنشآت الصحية، وذلك للضرورة الصحية والأخلاقية التي تضمن له الأمان والعدالة خلال رحلة العلاج، ويكمن التحدي الأكبر في أن نسبة كبيرة من المرضى ما زالت تجهل هذه الحقوق، أو تتردد في المطالبة بها، إما بسبب ضعف التوعية، أو خشية تعطل مسار العلاج، ما دفع وزارة الصحة إلى إطلاق العديد من المبادرات؛ أبرزها مركز تجربة المريض، وخط البلاغات 937، لتعزيز ثقافة الحقوق، وتحقيق التفاعل السريع مع الشكاوى.

وفقاً لوثيقة حقوق المرضى المعتمدة من وزارة الصحة، يحق للمريض معرفة اسم الطبيب القائم على علاجه وتخصصه، والحصول على شرح وافٍ عن حالته الصحية بلغة واضحة، بما في ذلك الإجراءات المقترحة والمضاعفات المحتملة وخيارات العلاج المتاحة، كما يحق له رفض أو قبول أي تدخل طبي، طالما تم توضيح نتائجه القانونية والصحية، ولا تقف الحقوق عند الإطار العلاجي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والخدمية، مثل فتح ملف طبي مجاناً في المنشآت الخاصة، معرفة تكاليف العلاج قبل البدء به. ويشمل ذلك الحق في التبليغ عن أي مخالفة داخل المنشأة، كالضوضاء أو التدخين، دون أن يؤثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة له.

سرعة التجاوب مع الشكاوى

استشاري الجودة وسلامة المرضى الدكتور أحمد رمضان يؤكد لـ«عكاظ»: أن وزارة الصحة أولت حقوق المرضى أهمية قصوى، ودمجتها ضمن سياسات التحول الصحي الوطني، عبر إطلاق برامج نوعية كإدارة تجربة المريض وتوفير قنوات تواصل متعددة مثل الرقم الموحد 937؛ لضمان سرعة الاستجابة والتفاعل مع شكاوى المرضى وملاحظاتهم. ويضيف: إن الوزارة وضعت وثيقة شاملة لحقوق المرضى، تشمل الحق في معرفة هوية الفريق الطبي، وطلب الترجمة عند الحاجة، والحصول على شرح واضح للإجراءات العلاجية، إضافة إلى الحق في رفض العلاج ضمن الإطار القانوني، ويمتد نطاق الحقوق ليشمل حتى المرضى في المنشآت الصحية الخاصة، حيث يحق لهم فتح ملف طبي دون مقابل، ومعرفة تكلفة العلاج مسبقاً، والحصول على تقارير طبية مجانية، بالإضافة إلى احترام خصوصيتهم وعدم إجبارهم على التعامل مع صيدلية أو مختبر محدد.

شفافية دون نزاعات

يؤكد عدد من المختصين لـ«عكاظ» على أهمية معرفة المريض لحقوقه لتسهم في خفض معدلات الأخطاء الطبية، وتعزز جودة القرار الطبي، خصوصًا عندما يكون المريض على اطلاع كافٍ بخطته العلاجية ومآلاتها، وتشير تجارب بعض الدول المتقدمة إلى أن إشراك المريض في اتخاذ القرار الصحي يؤدي إلى نتائج علاجية أفضل، ويقلل من النزاعات القانونية، ويمنح الطاقم الطبي فرصة للعمل في بيئة تتسم بالثقة والشفافية. فيما كشف عدد من المرضى أهمية استيفاء حقوقهم كاملة وابرازها بشكل مفصّل في غرف التنويم ومداخل المستشفيات لتظهر للجميع.

ويرى استشاري الجودة وسلامة المرضى الدكتور أشرف محمد زغلول، أن دخول المستشفى ليس مجرد لحظة علاجية، بل محطة شراكة بين المريض والفريق الطبي، تتطلب التزامات متبادلة. ويؤكد أن من أبرز مسؤوليات المريض التواصل الصريح مع الطاقم المعالج، وتقديم معلومات دقيقة حول تاريخه الصحي، وحالته، وأي أعراض يشعر بها. كما يشدد على أن الالتزام بالتعليمات الطبية، بما فيها تناول الأدوية والأنظمة الغذائية، اذ يُعد ذلك أحد أعمدة التعافي، ويمنح الفريق الطبي فرصة تقديم الرعاية المناسبة بدقة وأمان. ويضيف زغلول، أن احترام المريض لبيئة المستشفى، ولمقدمي الخدمة الصحية، يعزز من جودة الأداء ويُسهم في خلق مناخ مهني ومطمئن، بينما تعد المشاركة الفاعلة في خطة الرعاية، من خلال الموافقة المستنيرة، وإبلاغ الفريق بأي تطورات في الحالة الصحية، خطوة ضرورية للوصول إلى نتائج علاجية مثلى.

صيانة كرامة المريض

أخصائي المختبرات الدكتور ياسر بابكر، قال إن الثقافة الطبية من الركائز الأساسية لتعزيز جودة الرعاية الصحية والتفاعل الإيجابي بين المريض ومقدمي الرعاية الصحية الأساسية في الحقل الصحي، وهي تعني إلمام المريض بحقوقه وواجباته داخل المنظومة، ومن هذه الحقوق الحق في الحصول على الرعاية الملائمة والمتكاملة دون تميز، وبالخصوصية والسرية، ومعرفة حالته المرضية والموافقة علي أي إجراء طبي قبل تنفيذه، وله الحق في الاحترام والمحافظة علي كرامته وتقديم الشكاوى والملاحظات. ويحق للمريض اصطحاب مرافق أثناء مرحلة العلاج وفق سياسات وضوابط المنشأة الصحية. وأضاف بابكر: إن من الواجبات على المريض، الصدق في المعلومات، واتباع المعلومات الطبية، إضافة لاحترام الطاقم الطبي، والمحافظة علي المرافق الصحية، وتنفيذ والتزام بالمواعيد. واختتم قوله بأهمية نشر الوعي بالثقافة الطبية وواجبات وحقوق المريض لما يؤدي إلى بناء بيئة علاجيه متوازنة تسهم في بناء الثقة وتبادل الاحترام وتعزز جودة الخدمات الصحية

خطوات بسيطة ومؤثرة

الباحثة في الشؤون الإعلامية لمى العتيبي قالت، إنه في ضوء إعلان وزارة الصحة المتكرر عن (وثيقة حقوق المرضى)، يتضح حرص الوزارة على تعزيز وعي المرضى بحقوقهم أثناء رحلة العلاج، ويسهم في حصولهم على رعاية صحية مكتملة ويعزز جودة الخدمات ويحد من الأخطاء الطبية. وهنا يتجلى الدور الحيوي للإعلام في دعم هذا التوجه، إذ يُعد شريكاً أساسياً في نشر الوعي، من خلال تبسيط هذه الحقوق للمواطنين والمقيمين، وتوضيح خطوات بسيطة لكنها مؤثرة، مثل حق فتح الملف الطبي، أو طلب مترجم لضمان فهم الإجراءات والعلاج بشكل دقيق. وأضافت العتيبي، أن الرسائل الاتصالية التي تبثها حسابات الوزارة عبر المنصات الرقمية، أصبحت أكثر وضوحاً وتفاعلاً، خصوصاً مع تخصيص رقم للبلاغات ورصد تجارب المرضى وتحويلها إلى فرص تحسين، ولفتت الباحثة في الشؤون الإعلامية إلى أن الإعلام مطالب بمواكبة هذه المبادرات بنهج تفاعلي، يتجاوز النقل إلى التحليل والشرح، عبر برامج وحملات تثقيفية، وقصص إنسانية، وتغطيات ميدانية، تخلق صلة مباشرة بين المريض والنظام الصحي. واختتمت العتيبي بأن المأمول هو استمرار الإعلام كشريك تنويري، ليعزز ثقة المريض، ويحفزه على ممارسة حقه بوعي ومسؤولية.

18000 قضية خطأ طبي

كشفت إحصائية رسمية لوزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 18 ألف قضية أخطاء طبية لدى الهيئات الصحية الشرعية خلال 2023م، أُصدر بشأنها ما يزيد على ثلاثة آلاف قرار. وتصدرت الرياض المناطق من حيث عدد القضايا والقرارات، تليها الشرقية، ثم جدة. فيما تم ترحيل اكثر من 15 ألف قضية لمتابعتها خلال عام 2024م.

تأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية وعي المرضى بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مقدمي الرعاية الصحية لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية.

لا تدفع للطبيب

مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة جازان سابقاً الدكتور عبدالغني الشيخ، يؤكد أنه يحق للمستفيد الحصول على الخدمة العلاجية عن طريق مقدمها المعتمد بشبكته بدون دفع أي مبالغ نقدية أو رسوم إضافية لمقدم الخدمة أو تحويل مبلغ مالي للحساب الشخصي للطبيب المعالج؛ نظير تقديم الخدمات الطبية في العيادات الخارجية أو التنويم تحت أي بند، باستثناء دفع مبلغ نسبة التحمل إن وجد أو عند استنفاد حد المنفعة، كما يحق للمستفيد طلب صورة من وصفته وصرفها من أي صيدلية غير تابعة لمقدم الخدمة ولكن ضمن شبكته الطبية، كما يحق للمستفيد الحصول على الخدمة العلاجية عن طريق مقدم الخدمة المعتمد بشبكته لدى جميع الأطباء العاملين في المنشأة الصحية، سواء كانوا بدوام جزئي أو كلي في حدود المنافع المغطاة ضمن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية وبدون أي تمييز بين الأطباء، ويشير أيضاً إلى انه يحق للمستفيد عدم التوقيع على تعهد بسداد قيمة المطالبة في حال عدم قبولها من الجهة المعنية طالما أنها ضمن حدود المنافع المغطاة في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية.

ويضيف الدكتور الشيخ، انه يحق للمستفيد مراجعة الطبيب مرة واحدة بدون رسوم إضافية خلال 14 يوماً بعد الزيارة الأولية للطبيب لنفس المشكلة الصحية التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.

لا تسكت على المهمل

لفت مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة جازان سابقا الدكتور عبدالغني الشيخ، إلى أن رضى المستفيد غاية أكدتها الدولة بالإنفاق على التحول المؤسسي ويعكسه حجم تطوير الدعم المجاني الذي تقدمه الدولة لمواطنيها خارج مناطقهم من تذاكر للمريض ومرافقيه، وصرف نفقات نثرية، ومبادرات رقمية غيرت وجه القطاعات بصورة عامة، والرعاية الصحية بصفة خاصة. وأكد أن التجمعات الصحية توجه نداءات لجميع الممارسين بالتواجد في عياداتهم في الوقت المحدد، لأداء واجباتهم الوظيفية بكل نزاهة واحترافية، والتزام الموظفين بتطبيق النظام بحيادية في سبيل القضاء على قوائم الانتظار بالعيادات وتوفر الأسرة، مؤكداً على أهمية أن لا يسكت المريض على طبيب أو ممارس أهمل واجبه، لأن السكوت هنا قد يكون خطراً على المريض وعلى أسرته، مختتماً حديثه بأهمية أن يتعاون الجميع للوصول إلى الهدف الذي تنشده الدولة ممثلة في وزارة الصحة بأن تتطور السياسات المتعلقة بالمقومات الأساسية للصحة العامة ونمط الحياة الصحية والوقائية وتعزيز التثقيف الصحي من أجل حياة صحية رفيعة ومجتمع راق.

نقص المتابعة.. خطأ طبي!

المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، يوضح أن الأخطاء الطبية تعد من القضايا الحساسة التي تشغل الرأي العام والمجتمع الطبي على حد سواء، نظراً لتأثيرها المباشر على صحة الأفراد وحياتهم، ومن أجل تعزيز المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، فإثبات الخطأ الطبي يُعتبر مرحلة معقدة للمريض المتضرر، حيث يُعتمد بشكل أساسي على التقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة لتوضيح مدى صحة ادعاءات المريض، وأضاف أن هذه التقارير الوثيقة الرئيسية تعد في تقييم وجود الخطأ وتحديد الضرر الناجم عنه.

وأوضح لـ«عكاظ»: أن المادة السابعة والعشرين نصت على أن كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض. ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، وإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.