أشاد صندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 35%، وتقييم الدين العام للمملكة بأنه مستدام مع بقاء المخاطر السيادية عند مستوى منخفض، وتراجع القروض المتعثرة في البنوك إلى 1%، وهو أدنى مستوى خلال عقد.
وأوضح الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الاقتصاد السعودي بدأ عام 2026 بزخم قوي، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% خلال عام 2025، ونما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2%، مع بقاء التضخم عند نحو 2%، واستمرار تراجع البطالة بين السعوديين، واحتفاظ البنك المركزي السعودي باحتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن، بفضل قوة الأساسيات الاقتصادية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، فيما أسهم تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب في الحد من تأثير اضطرابات الشحن.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في عام 2027، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي، وقوة الإنفاق الحكومي، والتقدم في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030.
كما أشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بلغ 437 مليار دولار بنهاية عام 2025، فيما وصل معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي إلى 20.5%، مع استمرار البنك المركزي في تطبيق سياساته الاحترازية.
وأشاد الصندوق بما حققته رؤية السعودية 2030 خلال عقد من الإصلاحات، مؤكداً أنها عززت الاقتصاد غير النفطي، ودور القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، فيما تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، ورحب بالتوجه الجديد لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الإنتاجية.
The International Monetary Fund praised the strength of the Saudi economy, confirming that the participation of Saudi women in the workforce has risen to 35%, and assessing the kingdom's public debt as sustainable with sovereign risks remaining at a low level, while non-performing loans in banks have decreased to 1%, the lowest level in a decade.
The Fund explained, at the conclusion of the Article IV consultations with the kingdom, that the Saudi economy began 2026 with strong momentum, after the GDP recorded a growth rate of 4.6% during 2025, and the non-oil GDP grew by 4.2%, with inflation remaining around 2%, and unemployment among Saudis continuing to decline, while the Saudi central bank maintained ample foreign currency reserves, alongside the strength of the banking sector.
It pointed out that the Saudi economy has proven its ability to withstand geopolitical tensions and shipping disruptions, thanks to the strength of economic fundamentals and the diversity of oil and logistics infrastructure, while the diversion of oil through the East-West pipeline has helped mitigate the impact of shipping disruptions.
The Fund projected the Saudi economy to grow by 5.5% in 2027, supported by sustained domestic demand, strong government spending, and progress in implementing capital projects and structural reforms under Saudi Vision 2030.
It also noted that the net foreign assets of the Saudi central bank reached $437 billion by the end of 2025, while the capital adequacy ratio in the banking sector stood at 20.5%, with the central bank continuing to implement its precautionary policies.
The Fund praised the achievements of Saudi Vision 2030 over a decade of reforms, affirming that it has strengthened the non-oil economy, the role of the private sector, and economic diversification, while small and medium-sized enterprises contribute about 23% of the GDP, and welcomed the new direction of the Public Investment Fund's strategy towards enhancing the role of the private sector and supporting productivity.
