أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستهدفة رفع مساهمته إلى 65%، مشيرا إلى انخفاض الاعتماد على الأنشطة النفطية من أكثر من 90% في 2015 إلى 68% في 2024.
جاء ذلك خلال مشاركتة في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض، وشدّد على أهمية الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أنها تشكل نحو 95% من إجمالي الشركات في المملكة، معربا عن تطلعه إلى جذب الشركات العائلية العالمية للاستثمار في المملكة، ليس فقط برؤوس أموالها، بل بأفكارها المبتكرة وشبكاتها العالمية.
وأشار الفالح إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي تبلغ حاليا نحو 20%، وأن المستهدف رفعها إلى 35%، مضيفا أن الوزارة تعمل على توفير حلول تمويلية متنوعة لتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن جميع المشاريع العملاقة في المملكة تسير على قدم وساق، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية تضاعفت أربع مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مع تحقيق فصل جوهري بين أداء الاقتصاد وأسعار النفط.
وأضاف أن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة تتجه نحو القطاعات غير النفطية، ما يعكس نجاح الرؤية في رسم مسار اقتصادي واضح ومستدام يعزز تنويع مصادر الدخل ويواكب مستهدفات التنمية الوطنية.
Minister of Investment Eng. Khalid Al-Falih confirmed that the Kingdom of Saudi Arabia is making steady progress towards enhancing the role of the private sector in the national economy, aiming to raise its contribution to 65%, noting the decrease in reliance on oil activities from over 90% in 2015 to 68% in 2024.
This came during his participation in a panel discussion as part of the second day of the Future Investment Initiative conference held in Riyadh, where he emphasized the importance of family businesses in supporting the national economy, indicating that they represent about 95% of the total companies in the Kingdom. He expressed his aspiration to attract global family businesses to invest in the Kingdom, not only with their capital but also with their innovative ideas and global networks.
Al-Falih pointed out that the contribution of small and medium-sized enterprises to the Saudi economy currently stands at about 20%, with a target to raise it to 35%. He added that the ministry is working on providing diverse financing solutions to enable these companies to grow and compete.
In a related context, the minister clarified that all major projects in the Kingdom are progressing rapidly, confirming that foreign investments have quadrupled since the launch of Saudi Vision 2030, achieving a significant separation between economic performance and oil prices.
He added that 90% of the foreign investments flowing into the Kingdom are directed towards non-oil sectors, reflecting the success of the vision in charting a clear and sustainable economic path that enhances the diversification of income sources and aligns with national development targets.
