أكد المستشار في السياسات الاقتصادية العامة أحمد الشهري أن قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض يمثل خطوة جوهرية لضبط السوق العقارية وحماية المستأجرين من أي زيادات غير مبررة.
وأوضح الشهري أن القرار قطع الطريق على ثلاث ممارسات رئيسية كانت تدفع باتجاه رفع الأسعار بلا مبرر، وهي: المؤجرون من الباطن وغالبا ما يكونون سماسرة يستغلون العقود غير الموثقة. العقارات القديمة التي دخلت السوق سابقا واستُغلت لزيادة الأسعار تدريجيا. بعض المكاتب العقارية التي كانت تعبث باستقرار السوق من خلال تحريض الملاك على الزيادة.
تحذير من ثغرات
من جانبه، دعا الخبير المالي عبدالحميد العمري إلى تشديد الرقابة بأقصى حد فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بحق المؤجر في الاعتراض على القيمة الإيجارية، إذا خضعت الوحدة العقارية لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية أثّرت في قيمتها.
وقال العمري: «هذه الفقرة قد تُستخدم ذريعة مفتعلة من بعض الملاك لزيادة الإيجار مجددا تحت مسمى الترميمات أو التحسينات، ما يتطلب رقابة صارمة وإجراءات تحقق دقيقة تمنع استغلالها». وأشار إلى أن النص النظامي يجيز للمؤجر الاعتراض إذا كان آخر عقد إيجار قد أبرم قبل عام 2024، أو في حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وهو ما يتطلب شفافية وضوابط واضحة حتى لا تتحول الاستثناءات إلى منفذ لإضعاف القرار.
بين التوازن والحماية
يرى الخبراء أن القرار يشكل نقلة نوعية لحماية المستأجرين وضبط السوق العقارية في المملكة، لكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤولية أكبر على الجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ، وضمان ألا تتحول بعض الفقرات إلى باب خلفي يعيد إنتاج الفوضى السعرية.
The advisor in public economic policies, Ahmed Al-Shahri, confirmed that the decision to halt the annual increase in residential and commercial rents in Riyadh represents a fundamental step to regulate the real estate market and protect tenants from any unjustified increases.
Al-Shahri explained that the decision cut off three main practices that were driving prices up without justification, which are: sublessors, who are often brokers exploiting undocumented contracts; old properties that entered the market previously and were used to gradually increase prices; and some real estate offices that were tampering with market stability by inciting owners to raise rents.
Warning of loopholes
For his part, financial expert Abdulhamid Al-Omari called for tightening supervision to the utmost regarding the clause related to the landlord's right to object to the rental value if the property unit underwent structural or constructional renovations that affected its value.
Al-Omari said: "This clause could be used as a fabricated excuse by some landlords to raise the rent again under the pretext of renovations or improvements, which requires strict oversight and precise verification procedures to prevent exploitation." He pointed out that the regulatory text allows the landlord to object if the last rental contract was concluded before 2024, or in other cases approved by the Board of Directors of the General Real Estate Authority, which requires transparency and clear controls so that exceptions do not become a loophole to undermine the decision.
Between balance and protection
Experts believe that the decision represents a qualitative shift in protecting tenants and regulating the real estate market in the Kingdom, but at the same time imposes greater responsibility on regulatory bodies to monitor implementation and ensure that some clauses do not turn into a backdoor that reproduces price chaos.
