أكد الخبير الاقتصادي عبدالعزيز بن فارس الأحمري لـ«عكاظ» أن ما أشار إليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى، بشأن اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً رئيسياً لها، يمثل محطة مفصلية تعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للسعودية، وتؤكد قدرتها على ترسيخ موقعها كمركز اقتصادي عالمي.

وأوضح الأحمري أن هذا الرقم ليس مجرد مؤشر كمي، بل هو نتاج حزمة من التحولات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تبنتها المملكة في إطار رؤية 2030، بدءاً من تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتطوير التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى ضخ استثمارات إستراتيجية في البنية التحتية، خصوصاً في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الرقمية. وأضاف: «عندما تختار مئات الشركات متعددة الجنسيات المملكة كمقر رئيسي، فهي ترسل إشارة واضحة للأسواق العالمية عن مستوى الثقة العالي في متانة الاقتصاد السعودي واستدامته».

وأشار الأحمري إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وتعزز من تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، إذ تفتح المجال أمام نقل الخبرات العالمية وتوطين الصناعات والخدمات، ما يثري القيمة المضافة المحلية. كما لفت إلى أن هذا التوجه يعكس قدرة السعودية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، عبر توفير بيئة منافسة للشركات العملاقة، وموقع جغرافي إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات.

وبيّن أن استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات العالمية يعزز من تنافسية السوق المحلي، ويرفع من كفاءة الموارد البشرية من خلال برامج التدريب ونقل المعرفة، إضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل التقنية والطاقة المتجددة والخدمات المالية. وأكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على سوق العمل عبر توفير آلاف الوظائف النوعية التي تتطلب مهارات متقدمة، ما يرسخ توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وختم الأحمري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الثقة الدولية ليست وليدة اللحظة، وإنما ثمرة لإستراتيجية بعيدة المدى قادها ولي العهد بتوجيهات القيادة، قائلاً: «اختيار 660 شركة عالمية للمملكة مقراً رئيسياً لها، هو شهادة عالمية على نجاح الرؤية السعودية في بناء اقتصاد متين، مرن، وجاذب للاستثمار، يؤهل المملكة لتكون لاعباً رئيسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي».