كشفت الهيئة العامة للعقار، أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تضمن فرض رسوم عقارية تصل إلى 10%، شملت فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، ورسما إضافيا للتصرف في العقارات على غير السعوديين بما لا يزيد على 5%.

وعن المناطق التي سيسمح لغير السعوديين التملك بها، كشفت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين بعد اعتمادها من الجهات المختصة، متضمنة نطاقات التملك في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح، وضوابط تتصل بتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه.

وشهد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار المزمع تطبيقه بعد 6 أشهر من الآن عدداً من الفروقات مقارنة بالنظام الصادر عام 2000، إذ سيسمح لغير السعوديين من فئة «الأفراد، الشركات غير السعودية، الكيانات غير الربحية، الممثليات الدبلوماسية، الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجنبي» بتملك العقارات، فيما كان النظام سابقاً يقتصر على «الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، والممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والهيئات الإقليمية».

ويسمح النظام المحدث لغير السعوديين بتملك أنواع العقار كافة، فيما كان النظام الصادر عام 2000 يقتصر على تملك العقار للمستثمر لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وإتاحته للمقيم لتملك سكنه الخاص.