كشف تقرير حديث لشركة PwC الشرق الأوسط، أن دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في السعودية ضمن السياسات الحكومية من شأنه أن يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة بقيمة 38 مليار دولار في سوق العقارات السعودية؛ ما يعكس التوجه المتزايد نحو حلول حضرية صديقة للبيئة تلبي تطلعات السكان في المستقبل.

وأكد التقرير تنامي الثقة العالمية في سوق العقارات بالسعودية، مدفوعاً باستثمارات ضخمة تتجاوز تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية، وبروز المملكة لاعباً رئيسيّاً في مجال التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية في السعودية تشهد تحولاً جذريّاً، مدفوعاً بمشاريع تنموية طموحة تعيد رسم ملامح المشهد الحضري للمملكة، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025. ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها مركزاً رائداً للعيش الحضري المستدام.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مشاريع سكنية وتجارية ومجمعة، نتيجة للنمو السكاني السريع وتوسع المدن. ويبرز التقرير أن التخطيط الاستراتيجي والمستدام يعالج هذا التحدي من خلال تطوير مدن ذكية ومشاريع سكنية مستدامة، مما يعكس التزام المملكة بالتحديث والتنوع لتلبية حاجات السوق المتطورة.