أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4,081 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية (1,004) مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة 1,228 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 1,300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
ويعد المركز الوطني لإدارة الدين، هو مركز حكومي تأسس في وزارة المالية في الربع الرابع من عام 2015م، تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلسي الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة الرياض حيث توج المركز في عام 2022 بجائزة «أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي»، وذلك يعكس تطوير سوق الدَّين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.
ويسهم المركز في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة.
4,081 مليار ريال حجم الطلبات لإصدار مايو من «الصكوك المحلية»
20 مايو 2025 - 21:20
|
آخر تحديث 20 مايو 2025 - 21:20
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
The National Debt Management Center announced the completion of receiving investor applications for the local issuance for May 2025, as part of the Saudi Arabian government's sukuk program in Saudi riyals, with a total allocation amount set at 4.081 billion riyals.
According to the statement issued by the center, the issuances were divided into four tranches: the first tranche amounted to 489 million riyals for sukuk maturing in 2029, the second tranche was 1.004 billion riyals for sukuk maturing in 2032, the third tranche was 1.228 billion riyals for sukuk maturing in 2036, and the fourth tranche was 1.300 billion riyals for sukuk maturing in 2039.
The National Debt Management Center is a government center established in the Ministry of Finance in the fourth quarter of 2015, under the name "Public Debt Management Office." In October 2019, the Council of Ministers decided to transform it into a center with an independent legal personality, located in the capital Riyadh. In 2022, the center was awarded the "Best Treasury and Sovereign Financing Team," reflecting the development of the local debt market and the strong confidence in the robustness of the Saudi economy.
The center contributes to formulating and developing public debt policy and securing the Kingdom's financing needs in the short, medium, and long term. It also works to ensure the sustainability of the Kingdom's access to various debt markets to issue sovereign debt instruments at fair pricing, in addition to monitoring the Kingdom's credit rating affairs.
According to the statement issued by the center, the issuances were divided into four tranches: the first tranche amounted to 489 million riyals for sukuk maturing in 2029, the second tranche was 1.004 billion riyals for sukuk maturing in 2032, the third tranche was 1.228 billion riyals for sukuk maturing in 2036, and the fourth tranche was 1.300 billion riyals for sukuk maturing in 2039.
The National Debt Management Center is a government center established in the Ministry of Finance in the fourth quarter of 2015, under the name "Public Debt Management Office." In October 2019, the Council of Ministers decided to transform it into a center with an independent legal personality, located in the capital Riyadh. In 2022, the center was awarded the "Best Treasury and Sovereign Financing Team," reflecting the development of the local debt market and the strong confidence in the robustness of the Saudi economy.
The center contributes to formulating and developing public debt policy and securing the Kingdom's financing needs in the short, medium, and long term. It also works to ensure the sustainability of the Kingdom's access to various debt markets to issue sovereign debt instruments at fair pricing, in addition to monitoring the Kingdom's credit rating affairs.
