كشف «تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية» أن المملكة شهدت طفرة ملحوظة في نشاط الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ وصلت إلى رقم قياسي جديد في 2023 بلغ 15 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار في الشركات، وبرعاية من SVC، أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة أظهر نمواً ثابتاً منذ 2020، إذ شهد ارتفاعاً كبيراً بمقدار 3.7 ضِعْف في 2021 وقفز أكثر في 2022 إلى 5.9 ضِعْف مستواه في 2021.
وشهد توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة، لاسيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين 2020 و2023، بينما شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه ارتفاعاً بمقدار نقطتين مئويتين خلال الفترة نفسها.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، إذ استحوذت على متوسط 80% من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة.
ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في المملكة، ما يعكس التحول الإستراتيجي في الاستثمار.
وبيّن التقرير أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة اتسم بتنوع كبير في الصفقات وتركيز في قطاعات محددة على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ برز قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أكثر القطاعات تداولاً ضمن قطاع الملكية الخاصة بين 2019 و2023، فيما احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة، إذ استحوذ على 46% منها خلال هذه الفترة.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك «بعد إطلاق تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023، نكشف النقاب عن تقرير الملكية الخاصة الأول من نوعه الذي يغطي تطور الملكية الخاصة في المملكة على مدى السنوات الخمس الماضية ويحدد مسار نموها الواعد. ويمثل هذا التقرير علامة بارزة في التزامنا بتقديم رؤى قيمة والمساهمة في فهم المشهد الاستثماري المتطور في المملكة».
وأضاف «إلى جانب التزامنا بتطوير منظومة الاستثمار الجريء، كما ورد في تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023 الذي أصدرته MAGNiTT برعاية SVC، فإننا في SVC نواصل التزامنا الثابت بتطوير الجوانب المتنوعة لمنظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل فعال. ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة، التي تم تصميمها بدقة بناءً على تحليل شامل لمتطلبات المنظومة تتوافق مع نماذج العمل التي أثبتت جدواها على المستويين الإقليمي والعالمي».