رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف السعودية الائتماني إلى «A/A-1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وأكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في الوقت الذي انهارت فيه العديد من البنوك العالمية.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون، وتوقعت الوكالة استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.
ويعد تصنيف المملكة لدى الوكالة عند سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرغ».
وتستند هذه الترقية إلى زخم الإصلاح المستمر في السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية، وسيستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.
من جهتها، أكدت وكالة «موديز» أن تصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، التي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأفادت بأن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويؤكد هذا التقرير جهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ولفت التقرير إلى أن الإبقاء على مستوى دين معتدل، يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون، وتوقعت الوكالة استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.
ويعد تصنيف المملكة لدى الوكالة عند سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرغ».
وتستند هذه الترقية إلى زخم الإصلاح المستمر في السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية، وسيستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.
من جهتها، أكدت وكالة «موديز» أن تصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، التي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأفادت بأن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويؤكد هذا التقرير جهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ولفت التقرير إلى أن الإبقاء على مستوى دين معتدل، يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.