وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً إلى كافة شركات التأمين، ألزمهم بضرورة تسليم تقارير كفاية التسعير للمركبات والتأمين الطبي للعام الحالي 2023، وذلك خلال شهر يناير الحالي.
ووجه «ساما» شركات التأمين بتسليم 9 تقارير أخرى عن العام الحالي 2023 في أوقات متفاوتة، وتضمنت تلك التقارير «الاحتياطيات الاكتوارية السنوي، ونموذج المخصصات الاكتوارية الربعي، وتقرير التسعير للتأمين الطبي، وكذلك تقرير التسعير لتأمين المركبات، وتسعير تأمين الحماية والادخار، إضافة إلى الملاءة المالية ورأس المال، وتقرير كفاية إعادة التأمين، وتقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات، وتقرير دراسات الخبرة (المصاريف، الاستمرارية، معدل الوفيات ومعدل المرض)».
وكان البنك المركزي، طالب المنشآت سابقاً بإعداد تقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الاكتوارية، الصادرة عن البنك المركزي لكل عام.
وأكد البنك التزام شركات التأمين بإعداد وتقديم التقرير، بحيث يتضمن متطلبات، منها ضرورة أن يعرف التقرير «السعر الفني»، والتعريف بـ«سعر البيع»، وإلزام الشركة بأن يشتمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن يشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات والمصروفات وهامش الربح وهامش الطوارئ مع عدم الأخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف، إضافة للاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة، كما ينبغي تزويد الاكتواري المعين بجميع البيانات أو أي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير.
ويجب أن يقدم التقرير البيانات بالصيغة المطلوبة من قبل الاكتواري المعين، ويجب أن يحدد الاكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت) والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الاكتواري المعين، كما ينبغي أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات، وكذلك يجب على الاكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها.
ووجه «ساما» شركات التأمين بتسليم 9 تقارير أخرى عن العام الحالي 2023 في أوقات متفاوتة، وتضمنت تلك التقارير «الاحتياطيات الاكتوارية السنوي، ونموذج المخصصات الاكتوارية الربعي، وتقرير التسعير للتأمين الطبي، وكذلك تقرير التسعير لتأمين المركبات، وتسعير تأمين الحماية والادخار، إضافة إلى الملاءة المالية ورأس المال، وتقرير كفاية إعادة التأمين، وتقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات، وتقرير دراسات الخبرة (المصاريف، الاستمرارية، معدل الوفيات ومعدل المرض)».
وكان البنك المركزي، طالب المنشآت سابقاً بإعداد تقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الاكتوارية، الصادرة عن البنك المركزي لكل عام.
وأكد البنك التزام شركات التأمين بإعداد وتقديم التقرير، بحيث يتضمن متطلبات، منها ضرورة أن يعرف التقرير «السعر الفني»، والتعريف بـ«سعر البيع»، وإلزام الشركة بأن يشتمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن يشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات والمصروفات وهامش الربح وهامش الطوارئ مع عدم الأخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف، إضافة للاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة، كما ينبغي تزويد الاكتواري المعين بجميع البيانات أو أي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير.
ويجب أن يقدم التقرير البيانات بالصيغة المطلوبة من قبل الاكتواري المعين، ويجب أن يحدد الاكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت) والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الاكتواري المعين، كما ينبغي أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات، وكذلك يجب على الاكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها.