كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين زكريا العبد القادر حجم الشركات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، التي بلغت 65 ألف شركة ومقاول تتنوع بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
جاء ذلك خلال استضافة اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، والأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سوّيد؛ لبحث آفاق التعاون والتعرف على مبادرات الهيئة وخدماتها لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات.
وبين العبد القادر أن عدد العاملين في قطاع المقاولات بلغ 3 ملايين عامل من مختلف المهن، مفيدًا بأن العديد من الوظائف تم توطينها وجارٍ العمل مع الجهات المشرعة لتوطين المزيد، داعيًا جميع العاملين في القطاع الاطلاع على خدمات الهيئة السعودية للمقاولين عبر منصاتها الإلكترونية وتزويدها بمرئياتهم وملاحظاتهم للإسهام في تطويرها.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن قيمة المشاريع في قطاع المقاولات خلال 5 أعوام ماضية بلغت 20 تريليون ريالٍ، مما يعكس أهمية القطاع وحيويته ودوره التنموي.
وأفاد بأن قطاع المقاولات لم يعد بكامل عافيته بعد جائحة كورونا ومن الصعب عودته بهذه السرعة والمؤشرات تشير إلى أن القطاع يسير في مسار تصاعدي جيد، مؤكدًا أن توطين السعوديين في هذا القطاع يسير في تنامٍ مستمر، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقت لزيادة نسبة الشباب السعودي في العمل فيه ومنها مبادرة «فني وطني» التي تعمل على زيادة جاذبية هذه المهنة للشباب والشابات الراغبين للعمل فيها.
وبين أن اللجنة أسهمت في العديد من القرارات الداعمة ومنها تقسيم المقابل المالي وتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة وإيقاف الإلزام في برنامج الفحص المهني ومنح الشركات تصاريح الحجر الصحي الخاص، فضلاً عن التصحيح للعمالة في تعديل المهن والنقل وإيقاف الجزاءات والتقييم أثناء جائحة كورونا.
يذكر أن الاستضافة شهدت توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين، ووقع الاتفاقية كل من أمين عام الاتحاد حسين العبد القادر، وأمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سوّيد، وتشمل توسيع نطاق التعاون بين الجانبين ووضع الأسس والمعايير لتنظيم القطاع وتطويره، وتفعيل الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وتمكين المنشآت الوطنية من مشاريع البناء والتشييد وتحسين ظروف عملها، وتقديم المشورة الفنية للشركات، وحصر التحديات والمعوقات وتقديم المقترحات والحلول، وتعزيز مشاركة منشآت القطاع في برامج الإنشاءات وفقاً لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن توسيع عضوية المقاولين في الهيئة السعودية للمقاولين والاستفادة من خدماتها وتبادل المعلومات والخبرات وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
جاء ذلك خلال استضافة اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، والأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سوّيد؛ لبحث آفاق التعاون والتعرف على مبادرات الهيئة وخدماتها لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات.
وبين العبد القادر أن عدد العاملين في قطاع المقاولات بلغ 3 ملايين عامل من مختلف المهن، مفيدًا بأن العديد من الوظائف تم توطينها وجارٍ العمل مع الجهات المشرعة لتوطين المزيد، داعيًا جميع العاملين في القطاع الاطلاع على خدمات الهيئة السعودية للمقاولين عبر منصاتها الإلكترونية وتزويدها بمرئياتهم وملاحظاتهم للإسهام في تطويرها.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن قيمة المشاريع في قطاع المقاولات خلال 5 أعوام ماضية بلغت 20 تريليون ريالٍ، مما يعكس أهمية القطاع وحيويته ودوره التنموي.
وأفاد بأن قطاع المقاولات لم يعد بكامل عافيته بعد جائحة كورونا ومن الصعب عودته بهذه السرعة والمؤشرات تشير إلى أن القطاع يسير في مسار تصاعدي جيد، مؤكدًا أن توطين السعوديين في هذا القطاع يسير في تنامٍ مستمر، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقت لزيادة نسبة الشباب السعودي في العمل فيه ومنها مبادرة «فني وطني» التي تعمل على زيادة جاذبية هذه المهنة للشباب والشابات الراغبين للعمل فيها.
وبين أن اللجنة أسهمت في العديد من القرارات الداعمة ومنها تقسيم المقابل المالي وتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة وإيقاف الإلزام في برنامج الفحص المهني ومنح الشركات تصاريح الحجر الصحي الخاص، فضلاً عن التصحيح للعمالة في تعديل المهن والنقل وإيقاف الجزاءات والتقييم أثناء جائحة كورونا.
يذكر أن الاستضافة شهدت توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين، ووقع الاتفاقية كل من أمين عام الاتحاد حسين العبد القادر، وأمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سوّيد، وتشمل توسيع نطاق التعاون بين الجانبين ووضع الأسس والمعايير لتنظيم القطاع وتطويره، وتفعيل الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وتمكين المنشآت الوطنية من مشاريع البناء والتشييد وتحسين ظروف عملها، وتقديم المشورة الفنية للشركات، وحصر التحديات والمعوقات وتقديم المقترحات والحلول، وتعزيز مشاركة منشآت القطاع في برامج الإنشاءات وفقاً لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن توسيع عضوية المقاولين في الهيئة السعودية للمقاولين والاستفادة من خدماتها وتبادل المعلومات والخبرات وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل.