كشفت وزارة التجارة مساهمة جهود برامج تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية في زيادة نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الست سنوات الماضية (2015 / 2021).
وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له، حيث أصدرت الوزارة 139.754 سجلاً تجاريًا للسيدات خلال العام 2021، بينما أصدرت 65.912 سجلاً تجاريًا خلال العام 2015.
وبذلك يحقق إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة قفزة كبيرة، حيث بلغت (817.930) سجلاً تجارياً.
وتركزت الأنشطة النسائية في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والمقاولات.
يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث اهتمت وزارة التجارة بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عدداً من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة.
وأتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت أيضاً بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت لخدمة سيدات الأعمال.