أكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي، متانة العلاقات بين السعودية والعراق، وأن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين واحدة، تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربى وجوار ودم ومصير مشترك.
وأوضح في تصريح بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض أن قيادة البلدين الشقيقين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين الشقيقين.
وبين وزير التجارة أن العلاقات السعودية العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة الحكيمة في البلدين في أفضل حالاتها وتشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما، مفيداً بأن مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز التواصل على المستوى الإستراتيجي ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون في مختلف المجالات، ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها.
وأكد القصبي سعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق بلغ 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وقطاع المقاولات والتطوير العقاري.
وتنطلق في الرياض اليوم فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي العراقي»، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد، بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، في خطوة تهدف للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تقدمًا كبيرًا في جميع الأصعدة. وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق 3412 مليون ريال في عام 2020، مقابل 2971 مليون ريال في عام 2019، بزيادة قدرها 441 مليون ريال بما نسبته 14.8%، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 3371 مليون ريال في عام 2020، بينما كانت واردات المملكة من العراق 41.8 مليون ريال للعام نفسه.
وأوضح في تصريح بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض أن قيادة البلدين الشقيقين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين الشقيقين.
وبين وزير التجارة أن العلاقات السعودية العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة الحكيمة في البلدين في أفضل حالاتها وتشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما، مفيداً بأن مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز التواصل على المستوى الإستراتيجي ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون في مختلف المجالات، ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها.
وأكد القصبي سعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق بلغ 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وقطاع المقاولات والتطوير العقاري.
وتنطلق في الرياض اليوم فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي العراقي»، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد، بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، في خطوة تهدف للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تقدمًا كبيرًا في جميع الأصعدة. وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق 3412 مليون ريال في عام 2020، مقابل 2971 مليون ريال في عام 2019، بزيادة قدرها 441 مليون ريال بما نسبته 14.8%، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 3371 مليون ريال في عام 2020، بينما كانت واردات المملكة من العراق 41.8 مليون ريال للعام نفسه.