سيطر ملف العمل من المنازل وتشغيل العمالة غير النظامية على اللقاء الموسع لقطاع المشاغل ومراكز التزيين النسائية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس (الثلاثاء).
وأكدت رئيسة لجنة المشاغل ومراكز التزيين النسائية شعاع الدحيلان، أن المنشآت النظامية تتضرر بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لتشغيل بعض العاملات بلا تراخيص، وقيام البعض بالحصول على رخصة «معروف» لتشغيل العمالة الهاربة والمخالفة، خصوصا أن قطاع المشاغل النسائية يشكل 70% من استثمارات المرأة محليا.
وأضافت خلال لقاء عقد أمس (الثلاثاء) في غرفة الشرقية، أن استغلال رخصة «معروف» بدأ منذ سنوات دون إيجاد حلول مناسبة له، والمعضلة تتمثل في عدم القدرة على دخول المنازل من قبل الجهات الرقابية.
من جهته، أكد مساعد المدير العام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، أن الوزارة لا تسمح بالعمل من المنزل على الإطلاق، باستثناء الأنشطة العائلية، ورخصة «معروف» تهدف إلى توثيق ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية عبر المنازل، خصوصا أن رخصة «معروف» تستهدف تسهيل الأنشطة التجارية لغير المتملكين لمنشآت على أرض الواقع.
وبين أنه يحق للمستهلك الادعاء على الجهات التي تعمل برخصة «معروف»، خصوصا أن الرخصة لا تخول صاحبها الحصول على العمالة، ولا يحق له ممارسة الأنشطة الفعلية أسوة بأصحاب السجلات التجارية، خصوصا أن الوزارة رصدت أن 99% من تجار الشنطة في المشاغل النسائية من العمالة الوافدة.
وأكد المتحدث باسم مديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن رخصة «معروف» توثق الجهات الممارسة للنشاط التجاري، لافتا إلى أن الرخصة لا تسمح بممارسة التجارة، وبين أن إدارة الجوازات رصدت ممارسات مكاتب خدمات عامة تدعي إنهاء إجراءات غير نظامية في إدارة الجوازات، وتمت إحالة تلك المكاتب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وأكدت رئيسة لجنة المشاغل ومراكز التزيين النسائية شعاع الدحيلان، أن المنشآت النظامية تتضرر بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لتشغيل بعض العاملات بلا تراخيص، وقيام البعض بالحصول على رخصة «معروف» لتشغيل العمالة الهاربة والمخالفة، خصوصا أن قطاع المشاغل النسائية يشكل 70% من استثمارات المرأة محليا.
وأضافت خلال لقاء عقد أمس (الثلاثاء) في غرفة الشرقية، أن استغلال رخصة «معروف» بدأ منذ سنوات دون إيجاد حلول مناسبة له، والمعضلة تتمثل في عدم القدرة على دخول المنازل من قبل الجهات الرقابية.
من جهته، أكد مساعد المدير العام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، أن الوزارة لا تسمح بالعمل من المنزل على الإطلاق، باستثناء الأنشطة العائلية، ورخصة «معروف» تهدف إلى توثيق ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية عبر المنازل، خصوصا أن رخصة «معروف» تستهدف تسهيل الأنشطة التجارية لغير المتملكين لمنشآت على أرض الواقع.
وبين أنه يحق للمستهلك الادعاء على الجهات التي تعمل برخصة «معروف»، خصوصا أن الرخصة لا تخول صاحبها الحصول على العمالة، ولا يحق له ممارسة الأنشطة الفعلية أسوة بأصحاب السجلات التجارية، خصوصا أن الوزارة رصدت أن 99% من تجار الشنطة في المشاغل النسائية من العمالة الوافدة.
وأكد المتحدث باسم مديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن رخصة «معروف» توثق الجهات الممارسة للنشاط التجاري، لافتا إلى أن الرخصة لا تسمح بممارسة التجارة، وبين أن إدارة الجوازات رصدت ممارسات مكاتب خدمات عامة تدعي إنهاء إجراءات غير نظامية في إدارة الجوازات، وتمت إحالة تلك المكاتب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.