علمت «عكاظ» أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية، ألغت شرط نسبة جنسية العمال التي يحق لها العمل في بعض المنشآت، وذلك باستثناء المنشآت الصغرى ممن يتراوح عدد العاملين بها 19 عاملا فأقل، إضافة إلى منشآت القطاع الصحي من سياسة نسب الجنسيات.
ووفقا للتحديثات الأخيرة، فإن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها بين 20 – 49 عاملا، إضافة إلى كيانات «مقاولات النظافة» و«مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين» فتم تحديد النسبة المسموحة بها من الجنسية الواحدة على مستوى الكيان 70% من إجمالي العمالة الوافدة.
وتضمنت التعديلات أن المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملا وأكثر، فإن الحد الأعلى للجنسية الواحدة 40% من إجمالي العمالة الوافدة، ويستثنى من ذلك أنشطة (مقاولات النظافة إضافة إلى مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين).
ووفقا للنسبة السابقة التي أعلنت عنها منصة «قوى»، فكان الحد الأعلى لنسبة العمالة من الجنسية الهندية 40% وتنطبق النسبة ذاتها على الجنسية البنجلاديشية، أما الحد الأعلى لنسبة عمالة الجنسية اليمنية 25% من إجمالي العمالة الوافدة، و1% للجنسية الإثيوبية.
وفي ما يختص بالمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين بها حاليا النسبة المقررة، فإن المنشآت سيسمح لها بإصدار وتجديد رخصة العمل والإقامة، وإنما القيود ستختص بالتأشيرات، أو نقل عمالة إضافية إليها من نفس الجنسية.
ولم يتمكن أصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية من إصدار التأشيرات أو نقل الخدمات للمنشآت التي تجاوز عدد العاملين بها النسبة المحددة في النظام، وجاءت رسالة لأصحاب الأعمال عند طلب نقل خدمات العمالة أو استقدامهم بالرسالة التالية: «لقد تجاوزت الحد المسموح من عدد العمالة للجنسية، يمكنك طلب تأشيرة واحدة لهذه الجنسية في حال ليس هناك أي موظف بهذه الجنسية».
ووفقا للتحديثات الأخيرة، فإن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها بين 20 – 49 عاملا، إضافة إلى كيانات «مقاولات النظافة» و«مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين» فتم تحديد النسبة المسموحة بها من الجنسية الواحدة على مستوى الكيان 70% من إجمالي العمالة الوافدة.
وتضمنت التعديلات أن المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملا وأكثر، فإن الحد الأعلى للجنسية الواحدة 40% من إجمالي العمالة الوافدة، ويستثنى من ذلك أنشطة (مقاولات النظافة إضافة إلى مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين).
ووفقا للنسبة السابقة التي أعلنت عنها منصة «قوى»، فكان الحد الأعلى لنسبة العمالة من الجنسية الهندية 40% وتنطبق النسبة ذاتها على الجنسية البنجلاديشية، أما الحد الأعلى لنسبة عمالة الجنسية اليمنية 25% من إجمالي العمالة الوافدة، و1% للجنسية الإثيوبية.
وفي ما يختص بالمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين بها حاليا النسبة المقررة، فإن المنشآت سيسمح لها بإصدار وتجديد رخصة العمل والإقامة، وإنما القيود ستختص بالتأشيرات، أو نقل عمالة إضافية إليها من نفس الجنسية.
ولم يتمكن أصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية من إصدار التأشيرات أو نقل الخدمات للمنشآت التي تجاوز عدد العاملين بها النسبة المحددة في النظام، وجاءت رسالة لأصحاب الأعمال عند طلب نقل خدمات العمالة أو استقدامهم بالرسالة التالية: «لقد تجاوزت الحد المسموح من عدد العمالة للجنسية، يمكنك طلب تأشيرة واحدة لهذه الجنسية في حال ليس هناك أي موظف بهذه الجنسية».