تزايد اهتمام المجتمع الدولي بقضايا البيئة والحفاظ على المناخ، وتحقيق الاستدامة في كافة نواحي الحياة بشكل كبير، وكمظهر من مظاهر هذا الاهتمام المتزايد، انتشر مفهوم السندات الخضراء، ويُعرف البنك الدولي السندات الخضراء على أنها صكوك استدانة تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وذلك تشجيعاً على الحفاظ على البيئة، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والحفاظ على المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وغيرها، كما تختلف السندات الخضراء عن غيرها في أنها تخلق التزاماً بإنفاق التمويل الناتج عنها في مشاريع خضراء. وتساعد السندات الخضراء على زيادة الوعي بالبرنامج البيئي للمصدر، ويقوم البنك بتبيين السندات الخضراء على أنها أداة فعالة في زيادة الوعي، بما ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة.
المشاريع المستهدفة
كشف الباحث الاقتصادي علي الحازمي، أن السندات الخضراء تستهدف تشجيع الاستدامة، ودعم أنواع المشاريع البيئية الخاصة والمتعلقة بالمناخ، وتمول السندات الخضراء من المشاريع التي تهدف إلى كفاءة الطاقة، ومنع التلوث، والزراعة المستدامة، ومصائد الأسماك والغابات، وحماية النظم البيئية المائية والبرية، والنقل النظيف، والمياه النظيفة، والإدارة المستدامة للمياه، إضافة إلى تمويلها زراعة التقنيات صديقة البيئة، للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتم إصدار أول سندات خضراء في عام 2008.
وبين الحازمي أن عدد الدول التي تبنت السندات والقروض والصكوك الخضراء بلغت أكثر من 53 دولة خلال العام الحالي، وفي نهاية عام 2015 بلغ حجم سوق السندات الخضراء التراكمي 110 مليارات دولار، فيما ارتفع الرقم بعد مرور 5 سنوات ليتجاوز بالحسبة التراكمية حاجز التريليون دولار. وأوضح أن الميزة المهمة لهذه السندات، تتمثل في الإعفاء الضريبي، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالسندات الخاضعة للضريبة.
رفضها من البعض
أكد محلل أسواق المال علي الزهراني، أن السندات الخضراء تسمى «التمويل الأخضر» وفكرتها تقوم على حماية البيئة، عبر الاستثمار مع شركات أو صناديق أو كيانات تجارية، تهتم بالطاقة المستدامة، عبر تجنبها الاستثمار في الملوثات أو منتجات الكربون.
وأضاف قائلاً: «التوجه نحو الاستثمار الأخضر في العالم يأتي بعد الأزمات المتكررة، خصوصاً بعد التغير المناخي، ولهذا الاستثمارات القائمة على التمويل الأخضر تستهدفها شركات مهتمة بهذا المجال، ويوجد مؤيدون ومعارضون».
وعن أسباب معارضة البعض لهذه الاستثمارات، من وجهة نظرهم تتمثل في أن الاستثمار بها يعني حرمان أصحاب العمل والموظفين من المشاريع الأخرى، نظرا لأن الاستثمار في الطاقة النظيفة مكلفة.
ووصف التمويل الأخضر في المملكة بـ«الجديد»، وترعاه جهات حكومية وخاصة كبرى، للحد من الانبعاثات الكربونية.
المشاريع المستهدفة
كشف الباحث الاقتصادي علي الحازمي، أن السندات الخضراء تستهدف تشجيع الاستدامة، ودعم أنواع المشاريع البيئية الخاصة والمتعلقة بالمناخ، وتمول السندات الخضراء من المشاريع التي تهدف إلى كفاءة الطاقة، ومنع التلوث، والزراعة المستدامة، ومصائد الأسماك والغابات، وحماية النظم البيئية المائية والبرية، والنقل النظيف، والمياه النظيفة، والإدارة المستدامة للمياه، إضافة إلى تمويلها زراعة التقنيات صديقة البيئة، للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتم إصدار أول سندات خضراء في عام 2008.
وبين الحازمي أن عدد الدول التي تبنت السندات والقروض والصكوك الخضراء بلغت أكثر من 53 دولة خلال العام الحالي، وفي نهاية عام 2015 بلغ حجم سوق السندات الخضراء التراكمي 110 مليارات دولار، فيما ارتفع الرقم بعد مرور 5 سنوات ليتجاوز بالحسبة التراكمية حاجز التريليون دولار. وأوضح أن الميزة المهمة لهذه السندات، تتمثل في الإعفاء الضريبي، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالسندات الخاضعة للضريبة.
رفضها من البعض
أكد محلل أسواق المال علي الزهراني، أن السندات الخضراء تسمى «التمويل الأخضر» وفكرتها تقوم على حماية البيئة، عبر الاستثمار مع شركات أو صناديق أو كيانات تجارية، تهتم بالطاقة المستدامة، عبر تجنبها الاستثمار في الملوثات أو منتجات الكربون.
وأضاف قائلاً: «التوجه نحو الاستثمار الأخضر في العالم يأتي بعد الأزمات المتكررة، خصوصاً بعد التغير المناخي، ولهذا الاستثمارات القائمة على التمويل الأخضر تستهدفها شركات مهتمة بهذا المجال، ويوجد مؤيدون ومعارضون».
وعن أسباب معارضة البعض لهذه الاستثمارات، من وجهة نظرهم تتمثل في أن الاستثمار بها يعني حرمان أصحاب العمل والموظفين من المشاريع الأخرى، نظرا لأن الاستثمار في الطاقة النظيفة مكلفة.
ووصف التمويل الأخضر في المملكة بـ«الجديد»، وترعاه جهات حكومية وخاصة كبرى، للحد من الانبعاثات الكربونية.