كشف البنك الأهلي التجاري اعتزامه تغيير اسم البنك ليصبح «البنك الأهلي السعودي»، وذلك بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة مع مجموعة سامبا المالية.
وسينتج عن الاندماج تدشين البنك الرائد الجديد في المملكة بإجمالي أصول مجمّعة تزيد على 837 مليار ريال سعودي (223 مليار دولار أمريكي)، والذي سيساهم بفضل إمكاناته وقدراته المالية في الارتقاء بالقطاع المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتشمل الخطوات التالية في عملية الاندماج الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة، وتصويت المساهمين على العملية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري سعيد بن محمد الغامدي: «تهدف عملية الاندماج إلى تحقيق قيمة كبيرة لكافة المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين في كلا البنكين. ويعكس اسم «البنك الأهلي السعودي» رؤيتنا لتدشين بنك يتمتع بمركز مالي وسيولة عالية تؤهله لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في المملكة».
بدوره، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار بن عبدالواحد الخضيري: «يعكس الاسم المقترح «البنك الأهلي السعودي» الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال عملية الاندماج والتي تتمثل في تأسيس عملاق مصرفي يعد الأكبر في المملكة. ونطمح أن يكون البنك الجديد الشريك الموثوق لكبرى الشركات والمؤسسات، وداعماً للصفقات والمشاريع الضخمة التي ترتقي باقتصادنا ومجتمعنا، ومركزاً لتنمية الكفاءات وبناء قادة المستقبل في القطاع».
وسيتيح الكيان الجديد، بفضل مكانته المالية القويّة وقدراته التمويلية، إمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، كما سيساهم الكيان الجديد في تعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة، وسيستفيد البنك الجديد من مكامن القوّة لدى البنكين لتعزيز الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، وتغطية متطلبات العملاء بما يعزز من التملك السكني والادخار والاستثمار.
وسيواصل البنكان عملهما بشكل مستقل وخدمة عملائهما بالشكل المعتاد حتى يصوت المساهمون على عملية الاندماج ويتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية والموافقات التنظيمية. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال. وسيكون المقرّ الرئيسي للبنك الجديد في العاصمة الرياض. شرط الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وموافقة مساهمي البنكين.