أفادت بيانات شحن ومصادر ووثائق بأن الموانئ النفطية المتهالكة في فنزويلا تفرض ما يمكن اعتباره سقفاً على صادرات البلاد من الخام رغم تعافي الإنتاج، إذ تضطر الناقلات إلى الانتظار لمدة تصل إلى 30 يوماً للتحميل بسبب البنية التحتية المتقادمة وانقطاع التيار الكهربائي ومشكلات الجودة.


وتشكل هذه التأخيرات عقبات أمام خطة الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز صادرات النفط الفنزويلية بسرعة في أعقاب اتفاق رائد مع شركات تجارية عالمية. ويبدو أن التحديات حول البنية التحتية ستتصاعد، إذ يستعد عدد من شركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتسويق حصصهم من الإنتاج بشكل مستقل بموجب شروط تعاقدية جديدة.


وكانت آخر مرة واجه فيها عملاء النفط الفنزويلي مثل هذه التأخيرات الطويلة خلال الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أواخر العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، تلتزم الزعيمة المؤقتة ديلسي رودريجيز بخطة واشنطن لإحياء صادرات النفط.


لكن في الأشهر القليلة الماضية، تشير بيانات مراقبة السفن إلى أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية وشركاءها لم يتمكنوا من تجاوز 1.25 مليون برميل يومياً من الصادرات حتى في ظل ارتفاع إنتاج الخام وصعود الطلب العالمي. وعندما بلغ الإنتاج ذروته عند أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً قبل أكثر من عقدين، كانت محطات التصدير في البلاد قادرة على التعامل مع أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً من الصادرات، وكانت الناقلات تدخل وتخرج من المياه الإقليمية الفنزويلية في أقل من أسبوع.


وأظهرت الوثائق البحرية وأربعة مصادر وبيانات مراقبة السفن أن هذه العقبات في التحميل تؤدي إلى نشوب نزاعات بشأن رسوم التأخير وجودة الخام وتلوث السفن. وقال مصدر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية: «سرعة نقل الخام من الخزانات إلى السفن بطيئة بشكل لا يصدق، مما يجبر الناقلات على شغل أرصفة الموانئ لفترة أطول من الفترات المخصصة للتحميل. وإذا وصلت سفينة لتفريغ الواردات، فإن الأمر يستغرق وقتا أطول بسبب نقص سعة تخزين الوقود».